ذكرت مصادر قانونية أن شركة «يونيكاب» حصلت على حكم استئناف لمصلحتها بقيمة تصل إلى 2.9 مليون دينار، وينتظر أن تعلن الشركة تفاصيله وتأثيراته المالية على المركز المالي للشركة في البورصة اليوم.
في سياق آخر، أعرب مساهمون ومستثمرون في شركة «يونيكاب» في تصريحات منفصلة لـ «الجريدة» عن ورود معلومات بانسحاب الشركة من البورصة، ولهذا السبب يواجه السهم ضغوطاً بيعية بسبب معلومات الانسحاب، في حين أكدت مصادر مسؤولة في الشركة لبعض المساهمين أن ملف الانسحاب غير وارد الآن، وأنه لا خروج من السوق ولا خطة بذلك حالياً.
الجدير ذكره أن تلك المعلومات ترددت في ضوء دخول مستثمرين وملاك جدد في الشركة، لكن لا تزال في الشركة ملكيات حكومية تعود لمؤسسة الـتأمينات الاجتماعية بنسبة تصل إلى 14 في المئة.
في المقابل، طالبت أوساط استثمارية بضرورة وضع معالجة جذرية لملف انسحابات الشركات لتجنيب السوق المالي تأثيرات ذلك الملف من جهة والشائعات المؤثرة على بعض الأسهم والتي يكون بعضها لأهداف دفع المستثمرين للتخارج وبيع أسهمهم.
لكن في المقابل، أكدت المصادر على حفظ حقوق المستثمرين وخصوصا الأقليات في العديد من الشركات بإلزامهم بشراء حصص صغار المستثمرين بسعر عادل ومتوسط كما هو حال الاستحواذ الإلزامي من شأنه أن يخفف ضغوط قرارات الانسحابات من السوق المالي.
وأضافت المصادر أن تقديم عرض إلزامي للمستثمرين في أي شركة بضوء تخطي حاجز الـ 30 في المئة يجعل المستثمر الاستراتيجي يفكر ملياً قبل تخطي ذلك الحاجز، بالتالي وضع شرط شراء حصص الأقلية في الشركات المنسحبة من السوق سيخفف من قرارات الانسحاب بشكل كبير ويحفظ ويحمي حقوق الأقلية في الشركات من صغار المساهمين الأكثر تضرراً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}