كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موافقة لجنة استثمار أموال المؤسسة على صفقة اندماج «بيت التمويل الكويتي» والبنك الأهلي المتحد، وفقا للدراسة الفنية المعدة من قبل إدارة المؤسسة وذراعها الاستثمارية.
وأكدت «المؤسسة» أن المادة 3 من القرار رقم 5 لسنة 2017 بتشكيل لجنة استثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها قد نصّت على «يكون للجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك».
واشارت الى مشاركة شركة وفرة للاستثمار الدولي (الكويت) بعملية التقييم والدارسة، لافتة الى انها اشترطت في موافقتها على فتح دفاتر كلا البنكين والبدء بعملية الفحص النافي للجهالة.
وقالت إنها حددت حدّاً ادنى لعملية التبادل، وهذه النسبة خاضعة لعملية الفحص النافي للجهالة، مشيرة إلى أن القيمة الدفترية لإجمالي أسهم «بيتك» في دفاتر المؤسسة في تاريخ 28 فبراير 2019 تبلغ 202.6 مليون دينار، والقيمة السوقية بالتاريخ نفسه تبلغ 233.01 مليون دينار.
ونفت «المؤسسة» أي تخوّفات لديها من فرض غرامات مالية على بنك المستقبل الإيراني، الذي يساهم فيه البنك الأهلي المتحد (البحرين) بثلث رأس المال، مؤكدة انه وفي حال فرض غرامات على البنك فإنها سوف تُحمّل عليه، وفي حدود المساهمة ولا يتحمل كيان آخر سواء البنك الأهلي المتحد أو التأمينات الاجتماعية أي غرامات نتيجة لعقوبات قد تفرض، وإنما تحمل على بنك المستقبل فقط في حدود المساهمة في رأس المال والأصول المملوكة للبنك.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار اكدت قيامها بالتنسيق مع المستشار العالمي المتخصص بنك أوف اميركا ميريل لينش، وذلك بصفتها مساهمة في «بيتك» بنسبة %24.
واشارت الى ان متوسط سعر التبادل الاولي وفق الدراستين اللتين اعتدتا من قبل مستشاري الاندماج (2.32) سهم من اسهم الاهلي المتحد لكل سهم من اسهم «بيتك»، متوقف على انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة، ومن الصعوبة حاليا استحسان سعر التبادل المعلن، او رفضه في هذه المرحلة، ولن يكون للهيئة موقف نهائي الا بعد الاطلاع على نتائج الدراسات النهائية التي ستتم بها دراسة الفحص النافي للجهالة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}