أحالت النيابة العامة في دبي 5 متهمين من جنسيات عربية وآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير مستند إلكتروني صادر من جهة حكومية للحصول على تأشيرة إقامة في الدولة وذلك من خلال تغيير في بيانات الجنسية والصورة بعد رفض الجهات المعنية حصول شخص على تأشيرة إقامة في الدولة مقابل مبلغ 85 ألف درهم.
وفي تفاصيل القضية التي نظرتها النيابة العامة اليوم وأحالت فيها 5 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة تزوير في مستند رسمي للحصول على تأشيرة إقامة لشخص رفضت معاملة حصوله على إقامة في الدولة مقابل مبلغ 85000 درهم، والتي توزعت المبالغ عليهم بنسب متفاوتة، وذلك عن قيامهم باستخراج إقامة لمدة عامين صالحة من خلال إرفاق صورة جواز مزور وآخر أصلي وقيامهم بتغيير الجنسية وصورة الشخص خلال تعبئة البيانات وتقديمها للموظف الذي أصدر ملصق الإقامة كون الجنسية التي غير إليها المتهمون وأرفقوا معها صورة جواز مزورة في الطلب لا تحتاج إلى التدقيق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}