أغلقت هيئة الصحة بدبي مجموعة من المنشآت الطبية الخاصة، لمخالفتها شروط الترخيص والقواعد العامة والأصول الطبية المعمول بها والمتعارف عليها المعتمدة لدى الهيئة، وشمل ذلك عيادات ومراكز طبية وصيدليات، تبين من أعمال التفتيش والمراجعة تجاوزاتها الطبية ومخالفتها القانونية، التي وصلت إلى حد الإغلاق.
أعلن ذلك الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، مؤكداً أن «صحة دبي» تقدر القطاع الصحي الخاص، وتتعامل مع منشآته بوصفه شريكاً للهيئة في تقديم الخدمات الصحية وتطويرها، لكنها في الوقت نفسه لا تتهاون في حق أية مخالفات طبية، تؤثر بشكل أو بآخر على سلامة المتعاملين والمرضى، أو مستوى الخدمة المقدمة.
جهود
وذكر أن الهيئة تعمل جاهدة على توفير التسهيلات الممكنة لتوسيع نشاط القطاع الصحي الخاص، وخلق خدمات طبية تنافسية بين جميع المنشآت الطبية «الحكومية والخاصة»، بما يصب في مصلحة أفراد المجتمع ويخدم المرضى، غير أنها تعمل في الوقت نفسه على تشديد الضوابط التي تكفل أفضل الممارسات الطبية والمهنية في المستشفيات والمراكز والعيادات وكل منشأة لها علاقة أو صلة بالشأن الصحي، بما فيها الصيدليات.
وأضاف الدكتور المُلا: «من أجل الحفاظ على قيمة القطاع الصحي وصورته الإيجابية، وخاصة أنه يضم مؤسسات رائدة ومتميزة، فإن الهيئة تعمل بحرص شديد ضمان جودة للخدمات المقدمة في جميع المنشآت الصحية، ولذلك فان أعمال الرقابة والمتابعة مستمرة، كما أن تقارير ضمان الجودة وتحسينها التي يتم إرسالها للمنشآت المخالفة هي من الأهمية بمكان حتى يستشعر الجميع بمسؤولياته ويدرك أنه مؤتمن على صحة الأفراد».
وأوضح أن من بعض المخالفات التي نتج عنها الإغلاق وفرض الغرامات المالية تمثلت في عدم توفر الأجهزة الضرورية في غرف العمليات وفق المنصوص عليه والمعتمد، وعدم توفر بعض أدوية الطوارئ المهمة. ولفت إلى أن الهيئة أصدرت قرارات أخرى تخص إغلاق غرف عمليات لمدة زمنية محددة وفقاً لتوصيات لجنة الممارسات الطبية، مع إعادة تقييم الغرف بعد مدة الإغلاق للتأكد من زوال المخالفات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}