«التوطين» تحيل 17 متعاملاً للنيابة تحايلوا على النظام الإلكتروني

قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بلاغات إلى النيابة العامة ضد 17 متعاملاً من جنسيات مختلفة، بتهم التزوير والتحايل على النظام الإلكتروني للوزارة «تسهيل»، وذلك باستخراج وتجديد تصاريح عمل، بما يخالف القانون والأنظمة المعمول بها، وكذلك سداد رسوم لتصاريح عمل أخرى، تقل قيمتها عن المستحق قانوناً، وحذرت الوزارة من أن أي محاولة للتحايل على الأنظمة، سيتم اكتشافها عبر منظومة الرقابة الداخلية المطبقة لديها، والتعامل معها بشكل صارم.

وأوضح محمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة، أن ثمانية من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة يعملون لدى عدد من المنشآت التي تجيز لها الوزارة إنجاز معاملاتها ذاتياً، حيث تم منح المتهمين، بناء على طلب من المنشآت المعنية، صلاحية الدخول إلى النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة، لإنجاز معاملات هذه المنشآت، إلا أن المتهمين قاموا باستغلال الصلاحية الممنوحة لهم، والتحايل على النظام الإلكتروني، من خلال تقديم معاملات لمنشآت أخرى، تتعلق بتجديد عدد من تصاريح العمل على نحو أدى إلى تحصيل الرسوم المقررة للمعاملات المذكورة بأقل من المقرر قانوناً.

وأشار إلى أن سبعة متهمين يعملون في منشآت أخرى، ولديهم أيضاً صلاحية الدخول إلى النظام الإلكتروني قاموا بالاحتيال على النظام من خلال إتمام إجراءات طلبات لتصاريح عمل برسوم مخفضة، على الرغم من أن هذه الرسوم لا تنطبق على التصاريح المشار إليها، حيث توفر الوزارة امتياز الرسوم المخفضة للمنشآت التي تتوافر فيها نسبة 50 في المائة على الأقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها.

يذكر أن الوزارة، وانطلاقاً من حرصها على تسهيل الإجراءات، ودعم أصحاب العمل، تمنح المنشآت الراغبة، ووفقاً لضوابط وشروط معنية برنامجاً إلكترونياً يتيح لها إنجاز معاملاتها من خلال الأشخاص الذين ترشحهم هذه «المنشآت الإلكترونية» للدخول إلى النظام الإلكتروني للوزارة، وهو النظام ذاته المستخدم في مراكز الخدمة «تسهيل».

وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، «أن أنظمة الرقابة المطبقة لدى الوزارة كشفت أن اثنين من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة قاما بإنجاز معاملات استصدار 15 تصريح عمل لعمالة مساعدة «أذونات دخول» بأسماء عدد من المواطنين، وذلك بعد أن قدما المعاملات المطلوبة مرفقاً بها تفويضات منسوبة لهؤلاء المواطنين ومذيلة بتواقيع مزورة لهم، إضافة إلى نسخ ضوئية عن جوازات سفرهم كانا حصلا عليها بطريقة أو أخرى».

وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي شخص يحاول استغلال الإجراءات المبسطة التي تقرها الوزارة تلبية لتطلعات متعامليها وتحقيق سعادتهم، ومن بينها إلغاء اشتراط وجود بطاقة الهوية الأصلية لصاحب العمل لإتمام معاملات استصدار تصاريح العمالة المساعدة، خصوصاً أن خطوة الوزارة جاءت بناء على مطالبات من متعاملين لا يرغبون في تسليم بطاقات الهوية الخاصة بهم للمندوبين، أو أشخاص آخرين لإنجاز المعاملات الخاصة بهم، مؤكداً أن منظومة الرقابة الداخلية لدى الوزارة قادرة على اكتشاف ومعرفة أي حالات للتحايل على الأنظمة وتحديد الأشخاص المتورطين مباشرة.