نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية عربيين متهمين بتقاضي رشوة مقابل القيام بعمل رسمي، إذ طلبا 250 ألف درهم مقابل التغاضي عن طلب أمني بحق صاحب شركة.
واستمعت المحكمة لأقوال صاحب الشركة الذي أكد أنه تلقى رسالة عبر الـ«وتس أب» من المتهم الأول، الذي يعمل موظفاً بدائرة حكومية، تفيد بأن أحد موظفي شركته تم ترحيله بسبب ترتب مخالفات عدة، مشيراً إلى أنه تأكد من خروج الموظف من الدولة.
وتابع أن «المتهم أوقف مندوب الشركة وأخبره بأن يوصل لي رسالة بأنه يجب أن أغادر الدولة»، مشيراً إلى أن المتهم تواصل معه بالهاتف بالرسائل النصية عبر الـ«وتس أب»، وطلب منه نصف مليون درهم نظير حذف الطب عنه، وبعد مفاوضات وتسويات تم التوصل إلى دفع 250 ألف درهم على أقساط..
ولفت إلى أن المتهم الثاني تواصل معه عبر الـ«وتس أب» لتدبير طريقة دفع المبلغ، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة التي عملت كميناً للمتهمَين، وتم ضبط المتهم الأول وهو يتسلّم 200 ألف درهم.
وواجهت المحكمة المتهمين بما نسب إليهما من تهم، فأنكراها، وقال المتهم الأول إنه استلم المبلغ مقابل خدمات يقدمها للشاكي، ولديه ما يثبت ذلك، إذ إنه يعرفه منذ أكثر من ست سنوات، وقدم حافظة أوراق تؤكد أقواله.
بدورها قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 16 من سبتمبر المقبل للدفاع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}