إعلان القائمة النهائية لمرشحي «الوطني» الثلاثاء

تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات، بعد غد الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر/أيلول، عن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019؛ بعد أن تسلمت 3 طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، بواقع مرشحين في دبي، ومرشح واحد في أبوظبي، فيما لم يتم تلقي أي طلب اعتراض على مرشحي القائمة الأولية.

وكانت قائمة المرشحين الأولية ضمت 499 مرشحاً على مستوى الدولة؛ حيث بلغ عدد المرشحين في أبوظبي 135 مرشحاً، وفي دبي 90 مرشحاً، وفي الشارقة 114 مرشحاً، كما بلغ عددهم في رأس الخيمة 61 مرشحاً، وعجمان 26 مرشحاً، وأم القيوين 20 مرشحاً، والفجيرة 53 مرشحاً.
 

وتقدمت من بين إجمالي المرشحين 182 سيدة للترشيح لعضوية المجلس، بواقع 49 مرشحة في أبوظبي، و39 في دبي، و39 في الشارقة، و22 في رأس الخيمة، و5 مرشحات في عجمان، و8 في أم القيوين، و20 مرشحة في الفجيرة.

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على المرشحين ضرورة الالتزام بالتعليمات الانتخابية؛ حيث نصت المادة (53) من التعليمات التنفيذية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية، بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية دوام اليوم السابق على يوم الانتخاب الرئيسي وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيسي، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة.

ودعت المرشحين إلى التريث في مباشرة أعمال الدعاية والترويج، والحرص على الالتزام بالجدول الزمني المعلن الذي حدد موعد بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ يوم الأحد 8 سبتمبر/‏أيلول 2019 ولغاية يوم الجمعة 4 أكتوبر/‏تشرين الأول 2019، منوهة إلى عدم جواز ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، قبل الموعد المشار إليه.

حق التعبير

وحددت التعليمات الانتخابية ضوابط الحملة الانتخابية، وتتضمن أنه لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع؛ والتقيد بالنظم واللوائح؛ واحترام النظام العام؛ وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أوالطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.

ولكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية، وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية، ويحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية، وللمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.

موافقة اللجنة
 

ويلتزم كافة المرشحين بما يلي: الحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها؛ لاعتمادها، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة.

وأكدت التعليمات الانتخابية، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أم ضده، ويحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي مرشح من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي واحد منهم بأي شكل، ولا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.

محظورات انتخابية

يحظر على المرشحين تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية (مبلغ مليوني درهم)، وتقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، واستعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح.

كما يحظر استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، واستعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية.