«المناطق الحرة» ملزمة باستخدام المنصة الإلكترونية للأدوية المخدرة والمراقبة

أصدر معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، قرارا بشأن المنصة الإلكترونية الموحدة لوصف الأدوية المخدرة المراقبة وشبه المراقبة، يلزم 3 فئات باستخدام المنصة حال وصف وصرف هذه النوعية من الأدوية للمرضى،وتضم هذه الفئات: مزاولي المهن الصحية، والمنشآت الصحية والصيدلانية العاملة بالدولة، ومزاولي المهن الصحية والمنشآت الصحية والصيدلانية بالمناطق الحرة.

وأكد القرار، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن جميع العمليات والإجراءات تتم وفق القرار الوزاري رقم 888 لسنة 2016، وأية تعديلات تطرأ عليه، من خلال النظام الإلكتروني الموحد لصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة.

ولفت القرار، إلى أنه في حال وجود عطل فني في المنصة الإلكترونية تتم عملية وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة من خلال التواصل مع مركز الاتصال الخاص بهذه المنصة، على أن تتم مباشرة إعادة تشغيل المنصة دون تأخير، وفي حال استحالة استخدام المنصة يجوز وصف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، دون التقيد بإجراءات وشروط المنصة.

وشدد القرار على أنه في جميع الحالات يتم توثيق حالة العطل وإبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بها فور حدوثها مع وجوب إدراج البيانات المتعلقة بعملية الوصف أو الصرف ضمن بيانات المنصة فور إعادة تشغيلها، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وباقي الجهات الصحية، تتولى مراقبة تطبيق وتوقيع الإجراءات التأديبية اللازمة في حال مخالفة أحكام هذا القرار.

وأنشئت المنصة الإلكترونية الموحدة لوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، مؤخرا، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات والدوائر الصحية المعنية.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن منصة إلكترونية لمراقبة الأدوية والعقاقير المخدرة على مستوى الدولة، توفر معلومات ذات أهمية لإعداد البيانات والإحصاءات بشكل مستمر في مختلف الخدمات التي تقدمها المنصة، لافتة إلى أن هذه المنصة من شأنها تحسين أداء مقدمي الرعاية الصحية في تقديم الخدمات والتعرف على سلوكيات المرضى حيال الأدوية المراقبة، التي تسهم في تحديد حالات إساءة استخدام الأدوية المخدرة.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه المنصة تساعد في الرقابة الفورية على عمليات صرف الأدوية المخدرة، ومساعدة الطبيب في معرفة سجل الأدوية المخدرة التي تم صرفها سابقاً للمريض، وكذلك تحديد حالات إساءة استخدام الأدوية المخدرة.

ولفت الوزارة، إلى دور المنصة الإلكترونية، في التقليل من المخاطر الناتجة عن وصف أدوية مخدرة ذات تأثير متفاعل مع أدوية أخرى، بالإضافة إلى دورها في تطوير عملية وصف وصرف الأدوية المراقبة، حيث يحد ذلك من عملية إعادة وصف نفس الدواء أو أية أدوية أخرى لها المفعول نفسه.