أربع رخص حكومية لممارسة التجارة الإلكترونية في الإمارات

توفر 4 رخص رسمية في الإمارات فرصة ممارسة الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، عبر تقديم طلب ترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية.

وتحتاج كل تراخيص التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى موافقة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية في الدولة، والتصديق الرقمي للمعاملات.

وتتصدر الإمارات إقليمياً أعداد الشركات والأعمال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، لما توفره الدولة من بنية تشريعية وتقنية قوية، دفعت بشركات عالمية وإقليمية ومحلية لممارسة أعمال التجارة الإلكترونية التي باتت أحد القطاعات الاقتصادية الفاعلة، كما تمثل تطوراً طبيعياً للتجارة والتسوق في قطاعات التجزئة التقليدية.

«تاجر أبوظبي»

وتتيح رخصة «تاجر أبوظبي»، من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لرواد الأعمال، فرصة إضافة ممارسة أنشطتهم الاقتصادية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، كما تفتح المجال للحصول على ترخيص جديد معتمد قانونياً لممارسة الأنشطة التجارية إلكترونياً، والذي يشمل استخدام علامة المتاجرة الإلكتروني، والرقم التسلسلي للترخيص.

وأطلقت رخصة «تاجر أبوظبي» العام 2017 حصرياً لمواطني دولة الإمارات بهدف تمكينهم من تأسيس شركاتهم ضمن 100 نشاط اقتصادي، من دون الحاجة إلى وجود مقر مادي لمنشآتهم كي يتمكنوا من مزاولة أعمالهم، بحيث لا تتطلب شرط تقديم عقد إيجار، وعقد تأسيس في مرحلتها الأولى، ويتم إصدارها إلكترونياً عبر نظام الدخول الذكي في موقع الدائرة الإلكتروني.

وخلال 2018 وسعت دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي نطاق المستفيدين من رخصة تاجر أبوظبي عبر باقتها الذهبية التي تشمل إلى جانب مواطني دولة الإمارات، كلاً من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين الأجانب من مقيمي الدولة، كما قامت بتوسيع الأنشطة الاقتصادية التي تغطيها الرخصة لتصل إلى أكثر من 1057 نشاطاً اقتصادياً، أعفيت من شرط توفير مقر مادي للمنشأة، كما وسعت دائرة التنمية الاقتصادية الأشكال القانونية المسموح بها ضمن الرخصة إلى 3 أنواع هي: مؤسسة فردية وشركة الشخص الواحد ذ.م.م. لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وشركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م. للمقيمين كشركاء مع مواطني الدولة.

«تاجر دبي»

وتوفر «رخصة تاجر»، التي أطلقتها اقتصادية دبي، لأصحاب المشاريع من مواطني دولة الإمارات، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دبي، مزاولة الأعمال الحرة والتجارة المنزلية، إضافة إلى التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم رخصة تاجر امتيازات لأصحاب الأعمال من خلال تسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية، والدعم لممارسة عملهم التجاري بالشكل الصحيح، ولا يمكن تسجيل أكثر من شخص واحد في رخصة تاجر، كذلك لا يمكن إصدار تأشيرات عمل على الرخصة. وتشترط رخصة تاجر وجود عنوان فعلي في الإمارة، وإضافة رقم «مكاني»؛ وتقوم اقتصادية دبي بحفظ سرية الموقع في قاعدة بياناتها من دون نشرها.

«رخصة اعتماد» بالشارقة

وتتيح «رخصة اعتماد»، الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، لأصحاب المشاريع المنزلية والإلكترونية من مواطني الإمارات من القاطنين في الشارقة فقط، العمل بصورة قانونية من المنزل، أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. الرخصة متاحة للجنسين وللأعمار من سن 18 وما فوق، ولا تسمح الرخصة بجلب عمال.

«التاجر الافتراضي»

في السياق، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرة «التاجر الافتراضي»، لدعم أصحاب المشاريع التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية.

وتتوافر رخصة التاجر الافتراضي لجميع المشاريع التجارية التي تُدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، من قبل مواطني الدولة، ومن في حكمهم من القاطنين في رأس الخيمة، الذين يتخذون من هذه الطرق وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية انطلاقاً من المنزل.

وتضم هذه المبادرة فرصة ترخيص معظم أعمال المتاجرة بالتجزئة إلكترونياً، والأنشطة المرتبطة بتقنية المعلومات والحاسب الآلي، وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، والأعمال الاستشارية والمهنية التي تتم إلكترونياً، والأنشطة الإعلامية التي تتم عبر وسائل التقنية، وغيرها من الأنشطة القائمة على العمل الفكري و/ أو الفردي ويمكن ممارستها إلكترونياً.

القوانين المنظمة

وتحكم قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة: قانون اتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، ونظام الإعلام الإلكتروني.