قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن اللائحة الخاصة باشتراطات السلامة للمركبات "المعدلة" وفق المواصفة القياسية الإماراتية التي تحمل رقم UAE.S5014:2016 يسري تطبيقها على مستوى الدولة بالتنسيق والتكامل مع وزارة الداخلية وإدارة المرور في الأجهزة الشرطية المحلية وجهات الترخيص في كل إمارة.
وأشارت إلى ان الهدف الرئيسي من استحداثها وتطبيقها هو تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان على الطرق.
وأوضح يوسف السعدي مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة أن المواصفة القياسية تحدد بوضوح ودقة المتطلبات الفنية والعامة في المحرك وناقل الحركة ونظام العادم والقاعدة والهيكل، ونظام الوقود، ونظام المكابح، والصواميل والبراغي، والمثبتات، ومواصفات البروز الخارجية، والمقود ، ونظام التعليق، والإطارات والعجلات "الجنوط" وقضبان الحماية ومقدار انبعاث الضوضاء وحدود الانبعاثات المسموهة بها حسب المواصفات الإلزامية.
وبين ان اللائحة الفنية التي أصدرته الهيئة تتضمن الاشتراطات الفنية التي ينبغي توافرها في الورش ومراكز الخدمة المعنية بإجراء تعديلات على المركبات.
وأضاف أن "مواصفات" اعتمدت مركزين للفحص الفني في أبوظبي ودبي لفحص المركبات قبيل حصول مالك المركبة على شهادة المطابقة من الهيئة، ومن ثم اتباع إجراءات ترخيص المركبة وفق المتطلبات الخاصة بإدارات ترخيص المركبات.
ودعت الهيئة أصحاب المركبات المعدلة إلى اتباع الإجراءات المحددة للترخيص، لافتة إلى أنه يسمح بإجراء تعديلات على المركبات ضمن شروط محددة كأن تتم بواسطة قطع غيار أصلية خلال التعديل، وأن تجري كل التعديلات في ورش ومراكز خدمة مؤهلة فنياً وأن يجريها عمالة فنية مدربة، وأن تضمن الورش أن قطع الغيار المضافة لا تشكل أي تأثير في قطع أخرى في المركبة المعدلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}