منصور بن نصار عضو اللجنة: نشر البرامج عبر الإعلام الحكومي دون مقابل مالي مخالفة

أكد الدكتور منصور بن نصار، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، أن استضافة ونشر برامج المرشحين عبر قنوات الإعلام الحكومية دون دفعهم مقابلاً مادياً، تعد مخالفة للإجراءات المنظمة للحملات الدعائية، موضحاً في الوقت نفسه أن الترويج لحملات المرشحين يجب أن يكون بمقابل حتى لا يدخل ضمن خانة الدعم الحكومي لمرشح على حساب مرشح آخر.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات إغلاق باب انسحاب مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 الذي صادف أمس الموافق لـ15 سبتمبر، وذلك وفقاً للجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنته اللجنة مطلع شهر يوليو الماضي.

وأوضح ابن نصار لـ«البيان» أن قيام بعض القنوات الحكومية باستضافة عدد من المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وتناول برامجهم الانتخابية يعد حقاً لكل مرشح في حال قيامه بدفع مقابل مادي لتلك الخدمة الإعلانية، مضيفاً أن «الدعاية الانتخابية» هي حق طبيعي لكل مرشح يسعى للفوز بأحد المقاعد الـ20 البرلمانية، يستلزم تنفيذها وفقاً للضوابط التي أقرتها اللجنة في هذا الشأن. ونوّه الدكتور منصور بن نصار بأن هذا الإجراء يستثني القنوات الخاصة التي لا تعود ملكيتها للهيئات الحكومية.

تمكين

وأفاد بأن مسيرة تمكين المواطن في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في عملية صنع القرار مسيرة ناجحة، تستلهم رؤاها من برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في اليوم الوطني الرابع والثلاثين عام 2005، الذي رسّخ مفاهيم تمكين المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية، ويكون أكثر التصاقاً بقضايا المواطنين وهمومهم والقادر على مناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها، مشيداً في الوقت نفسه بدور أعضاء الهيئات الانتخابية سواء المرشحين أو الناخبين في المشاركة بفاعلية في إنجاح الانتخابات.

وبيّن أن قواعد الحملات الانتخابية تخضع لعدة قواعد محددة يتعين الالتزام بها وإلا تعرض المرشح المخالف للمساءلة، منها حظر استخدام الجمعيات والأندية والمدارس والجامعات والمعاهد ودور العبادة والمستشفيات وكل المباني الحكومية وشبه الحكومية (اتحادية كانت أم محلية) في أعمال الدعاية الانتخابية.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات إغلاق باب انسحاب مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الذي يصادف أمس الموافق لـ15 سبتمبر، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنته اللجنة مطلع يوليو الماضي.

وأوضحت اللجنة أنه تم انسحاب 20 مرشحاً ومرشحة، وذلك وفق ما يلي: إمارة أبوظبي، تم انسحاب 10 مرشحين وهم: عوض راشد سعيد المهيري، ومحمد سعيد محمد قشيم الرميثى، وناصر سالم سيف لخريبانى النعيمى، وحمد سعيد الويطي المحرمي، وهادف صلاح سالم عمير الشامسى، وسالم حمد سالم سهيل العامري، وعبد الله جوعان سالم الظاهري، ومحمد عايض مسلم المنهالي، وحمدة أحمد عمر المحرمي، وكريمة علي كلفوت الخوار.

أما في إمارة دبي، فتم انسحاب 4 مرشحين وهم: حبيبة محمد على بن ثالث، وعائشة بالخير عبد الله خليفه بالخير، وعبد الرحمن محمد سالم آل صالح الطنيجى، وغيث عبد الخالق عبد الله.

وتم انسحاب 5 مرشحين في إمارة الشارقة وهم: بطي خلفان مبارك بن سرور الكتبى، وعبد الله سالم عبد الله بالعبد، ومحمد عبد الله سعيد بن هويدن الكتبى، وراشد محمد سلطان سعيد القايدى، وحميد عبيد سيف بوفيير الشامسي، بينما تم تسجيل انسحاب مرشح واحد في إمارة أم القيوين وهو: عبد الله غانم الغفلي. فيما لم يتم تسجيل أي طلبات انسحاب في كل من إمارة عجمان، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة الفجيرة.