أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2019 بشأن مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي.
كما أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة محمد عبد الله فلكناز، وعضوية كل من مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، نائباً للرئيس، والمدير التنفيذي لمستشفى راشد بهيئة الصحة في دبي.
وتضمنت الأهداف التي حددها القانون لمركز إرادة كلاً مما يلي:
- توعية وإرشاد أفراد المجتمع بمخاطر الإدمان.
- المشاركة في عملية الدمج الاجتماعي لأصحاب الإرادة والمودعين المتعافين من الإدمان.
- المساهمة في دعم أسر أصحاب الإرادة والمودعين وتشجيعهم، وزيادة الوعي لديهم بضرورة علاج وإعادة تأهيل ذويهم من الإدمان.
وتطبق أحكام القانون الجديد على المركز المنشأ بموجب القانون الجديد باعتباره مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويلحق بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ومنح القانون مركز "إرادة" مجموعة من الصلاحيات ومنها:
- المشاركة في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان في الإمارة.
- التنسيق مع هيئة الصحة في دبي والجهات المختصة، وإعداد وتطوير البرامج المتخصصة في كل ما يتعلق بمكافحة الإدمان والعلاج وإعادة التأهيل منه.
- تقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لأصحاب الإرادة والمودعين، سواء من البالغين سن الرشد أو القاصرين، وفقاً للإمكانيات المتاحة لدى المركز والضوابط المعتمدة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، وبما يتوافق مع التشريعات السارية والسياسات المعتمدة في الإمارة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}