قال الأستاذ بدر بن محمد بالغنيم، وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ، إن إنشاء مركز المقاصة يوفر الحماية على تداولات السوق المالية وله عدد من الخصائص ويفتح آفاقاً لدخول منتجات جديدة للسوق، ولا سيما المشتقات المالية، التي تعتمد على مركز المقاصة كحجر أساس للتعامل معها.
وبين في مقابلة مع "أرقام" على هامش مؤتمر يوروموني السعودية 2019، أنه سيتم إصدار تنظيم مركز مقاصة الأوراق المالية خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وحول تفاصيل تعديل نظام السوق المالية، أوضح بالغنيم أن مساهمة الهيئة في رؤية المملكة 2030 كان من خلال برنامج تطوير القطاع المالي والريادة المالية، مبينا أنه بعد عملية التطبيق وجدت أن هناك حاجة لإجراء تعديلات على نظام السوق المالية حتى تتمكن من العمل على استكمال هذه المبادرات وتحقيق فعاليتها التي وضعت لأجلها.
وأوضح أن تعديلات النظام تتمحور في إزالة الحصرية على مستوى قطاع السوق المالية، وإنشاء مركز المقاصة، وآلية تعويض المتضررين.
وأضاف أن النظام يشمل آلية تحفيز البلاغات، مبينا أن ضبط المخالفات تعتبر الخطوة الأولى للتعويض حيث كلما تم تسريع اكتشاف المخالفة وضبطها تم تسريع عملية التعويض.
وقال إن تعديلات النظام تضمنت منح الهيئة صلاحية تنظيم منح المبلغين مكافآت وحمايتهم، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار لائحة الابلاغ وتحفيز المبلغين من طرف الهيئة.
وذكر أن النظام الجديد يتضمن استقلالية لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بما يفعل إجراءاتها وتسريعها.
وأضاف أنه من خلال النظام الجديد سيتم رفع مستوى العقوبات بما يحقق كفاءة الردع بهدف رفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على وضع إطار زمني لإصدار هذه الأنظمة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء السعودي أول أمس على تعديلات نظام السوق المالية والتي تتيح تأسيس أسواق مالية ومراكز إيداع أخرى غير "تداول".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}