أوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن إعلان بعض المرشحين انسحابهم من خوض غمار السباق البرلماني، بعد إغلاق اللجان المحلية باب تلقي طلبات الانسحاب، يعد أمراً مخالفاً للتعليمات التنفيذية المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وأفادت بأن إعلان المرشح انسحابه، بعد انتهاء فترة تلقي طلبات الانسحاب، يعد تجميداً أو توقفاً عن مزاولة نشاطه الدعائي لحملته الانتخابية، لافتة إلى أن أسماء هؤلاء المرشحين لن يتم إزالتهم من قوائم المرشحين الموجودة على النظام الإلكتروني الخاص بالتصويت في الداخل أو الخارج.
ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بالجدول الزمني والتعليمات التنفيذية للانتخابات للحيلولة دون تعرضهم للعقوبات القانونية أو فقدانهم حقهم في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومواصلة برنامجهم الانتخابي.
ولفتت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أنها أغلقت 15 سبتمبر باب تلقي طلبات انسحاب المرشحين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إعلان المرشح انسحابه من الانتخابات بعد انتهاء فترة تلقي طلبات الاعتراض، لا يحدث أي أثر على سير العملية الانتخابية، خاصة أن هذا الانسحاب لن يلحقه أو يتبعه إجراءات تنفيذية، أسوة بالانسحابات التي تقع خلال فترة تلقي طلبات الانسحاب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}