نقص قطع الغيار يؤخر تصليح مركبات مستهلكين فترات طويلة

أكد مستهلكون وجود نقص في قطع غيار السيارات لدى بعض الوكالات، ما تسبب في تأخر تصليح مركباتهم فترات طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى عدم حصولهم على سيارات بديلة من وكالات السيارات في حالات تأخر عمليات التصليح، مطالبين وزارة الاقتصاد بإلزام وكالات السيارات بفترة زمنية محددة لتصليح السيارات، وتوفير قطع الغيار.

بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد أن عدم التزام وكالات سيارات بتوفير قطع غيار للسيارات لمدة خمس سنوات على الأقل، يتعارض تماماً مع العقد الموحد للسيارات، ويعد مخالفة قانونية.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام وكالات السيارات بتوفير سيارة بديلة للمستهلك بشكل مؤقت، إذا تطلبت عمليات الصيانة فترة أكثر من أسبوعين.

شكاوى المستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك مدحت عبدالعزيز، إن وكالة السيارات التي يتعامل معها تسلمت مركبته منذ يوليو الماضي، لإجراء تصليحات فيها بعد حادث تصادم بسيط، لافتاً إلى أنه لم يتسلم المركبة حتى الآن، على الرغم من أنه كان من المقرر أن تستغرق عملية التصليح فترة بسيطة.

وأكد أن الوكالة أبلغته مرات عدة أن قطع الغيار المطلوبة غير متوافرة لديها، أو في طريقها إلى الدولة شحناً، لافتاً إلى تكبده خسائر مالية لاضطراره لاستخدام المواصلات.

وطالب الجهات الرقابية بتحديد مدة زمنية حداً أقصى لتصليح المركبات، وإلزام وكالات السيارات بها، والتيسير على المستهلكين.

بدورها، قالت المستهلكة ريم النادي، إن وكالة السيارات أبلغتها بأن قطعة غيار في «الفرامل» تحتاجها مركبتها غير موجودة حالياً، وأن عليها الانتظار أسبوعين على الأكثر لاستيرادها وتركيبها، مؤكدة أن السيارة بقيت لدى الوكالة نحو شهرين.

وأوضحت أنها لم تحصل من الوكالة على سيارة بديلة، داعية وزارة الاقتصاد إلى إلزام وكالات السيارات بتوفير قطع الغيار بسرعة، مع سيارات بديلة إذا استغرقت عملية التصليح والصيانة فترة طويلة.

أما المستهلك أكرم نبيه، فذكر أنه انتظر فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، حتى انتهت وكالة السيارات من تصليح سيارته، لافتاً إلى أن الوكالة أرجعت التأخر في تسليم المركبة إلى نقص قطع الغيار المطلوبة، وعملية استيرادها من المصنع. وطالب برقابة صارمة على وكالات السيارات، وتحديد مدة زمنية حداً أقصى لتصليح السيارات، للتيسير على المستهلكين.

مخالفة قانونية

من جانبه، طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، وكالات السيارات في الدولة بالالتزام بتوفير قطع الغيار للسيارات بشكل سريع للمستهلكين، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل الأول للسيارة.

وأكد النعيمي أن الوزارة تلقت شكاوى من مستهلكين بشأن نقص بعض قطع الغيار الأساسية لسياراتهم، وعدم التزام وكالات سيارات بتوفير قطع غيار للسيارات لمدة خمس سنوات على الأقل، وهو ما يتعارض تماماً مع العقد الموحد للسيارات، ويعد مخالفة قانونية.

ولفت إلى أن هناك بعض الحالات القليلة التي تكون فيها قطع الغيار غير متوافرة لدى الوكالة في الدولة، نظراً لأنها غير مطلوبة بشكل دائم، ولا تستخدم بشكل مستمر، ما يستدعي استيرادها من الخارج، وهو ما يحتاج إلى بعض الوقت، مشيراً إلى أهمية التعجيل بطلبها لتوفيرها في أسرع وقت ممكن.

سيارة بديلة

وأكد النعيمي ضرورة التزام وكالات السيارات بتوفير سيارة بديلة للمستهلك بشكل مؤقت، إذا تطلبت عمليات صيانة السيارة فترة أكثر من أسبوعين، مبيناً أنه ليس من الضروري أن تكون السيارة البديلة من نوع أو فئة سيارة المستهلك الأصلية الموجودة في التصليح.

وقال إن الوزارة ستعقد اجتماعاً خلال الفترة المقبلة مع لجنة السيارات التي تضم وكالات السيارات الرئيسة في الدولة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بتوفير قطع الغيار لسيارات المستهلكين في حالات التصليح والصيانة، باعتبارها حقاً رئيساً للمستهلك، فضلاً عن توفير سيارة بديلة في حالات تأخر عمليات الصيانة.

وذكر أن من الصعب وغير العملي تحديد فترات زمنية حداً أقصى لتصليح السيارات، أو لعمليات الصيانة، لاسيما أن ظروف كل حالة تختلف عن الأخرى، وفقاً للعيب الذي في المركبة.

وكالتا سيارات: استيراد مباشر لقطع الغيار

قال مسؤولان في وكالتي سيارات، فضّلا عدم نشر اسميهما، إن وكالات السيارات تحرص على الإسراع في تصليح وصيانة السيارات، باعتبارها من أهم خدمات ما بعد البيع، لاسيما في إطار المنافسة الشديدة التي تشهدها سوق السيارات.

وأكد المسؤولان لـ«الإمارات اليوم» إن هناك قطع غيار لا يوجد طلب مستمر عليها طول الوقت، ولذلك يتم استيرادها من المصنع مباشرة في حال الحاجة إليها، خصوصاً أن وجودها في المخازن فترات طويلة قد يؤدي إلى تلفها، ويسبب خسائر للوكالة، كما أن جودتها تقل مع مرور الوقت، ما يؤثر سلباً في الخدمة المقدمة للمستهلك.

وأوضحا أن وكالات السيارات ملتزمة بمنح سيارة بديلة في حالات تأخر الصيانة، مشيرين إلى أنه قد يحدث تأخير في تسليم السيارة، في حال استمرار الصيانة فترة أطول مما كان متوقعاً.