"الداخلية" تسجل 12.1 مليون مخالفة مرورية العام الماضي

أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن سكان الدولة ارتكبوا 12 مليوناً و133 ألفاً و655 مخالفة مرورية، خلال العام الماضي، وشهدت الدولة 3712 حادثاً مرورياً أسفرت عن 468 وفاة و5130 إصابة.

وأوضحت الهيئة في تقرير، أصدرته أمس، بعنوان «الحوادث المرورية في الدولة»، استناداً إلى إحصاءات وزارة الداخلية، أن أبوظبي جاءت بالمرتبة الأولى في عدد المخالفات المرورية، مسجلة خمسة ملايين و671 ألفاً و103 مخالفات، بنسبة 46.7% من مخالفات الدولة، وجاءت دبي في المرتبة الثانية مسجلة ثلاثة ملايين و407 آلاف و741 مخالفة بنسبة 28.1%، وحلت الشارقة في المرتبة الثالثة بمليون و591 ألفاً و713 مخالفة بنسبة 13.1%.

ووفقاً للتقرير، جاءت عجمان في المرتبة الرابعة مسجلة 579 ألفاً و913 مخالفة بنسبة 4.8%، ورأس الخيمة خامسة بـ397 ألفاً و99 مخالفة بنسبة 3.3%، وسادساً الفجيرة بـ258 ألفاً و125 مخالفة بنسبة 2.1%، وأخيراً أم القيوين مسجلة 227 ألفاً و961 مخالفة بنسبة 1.9%.

وكشف التقرير أن عدد الحوادث المرورية المسجلة في الدولة، العام الماضي، بلغ 3712 حادثاً، من بينها 1469 حادثاً في أبوظبي و1214 في دبي و433 في الشارقة، و201 في رأس الخيمة و177 في عجمان و166 في الفجيرة و52 حادثاً في أم القيوين.

وأسفرت هذه الحوادث عن 5130 إصابة، من بينها 2162 إصابة ناتجة عن حوادث في أبوظبي، و1670 في دبي و506 في الشارقة، و265 في رأس الخيمة و257 في الفجيرة، و212 في عجمان و58 إصابة في أم القيوين.

ووفقاً للتقرير بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث 468 وفاة، من بينها 156 في أبوظبي و141 في دبي و83 في الشارقة، و45 في رأس الخيمة و18 في أم القيوين، و17 في عجمان وثماني وفيات في الفجيرة.

يشار إلى أن إحصاءات صادرة من وزارة الداخلية، أخيراً، كشفت عن انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية في الدولة بنسبة 34.2% خلال خمس سنوات، متراجعة من 712 وفاة خلال عام 2014 إلى 468 في 2018.

وأكدت الوزارة آنذاك أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية العالمية، وتقليل نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها، لتقطع بذلك أشواطاً متقدمة نحو تحقيق المؤشر الوطني الذي وضعته لخفض الوفيات إلى ثلاث لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.

ويشهد قطاع الطرق في الإمارات تطويراً مستمراً أسهم في تعزيز السلامة المرورية، وأسفر عن حصولها على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق خلال خمسة أعوام متتالية، منذ 2014 حتى 2018، طبقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وتلعب التشريعات والقوانين والنظم المرورية المطبقة في الدولة دوراً مؤثراً في تقليل نسب الحوادث، حيث تتكاتف مختلف الدوائر الحكومية في التوعية بها والعمل على تنفيذها، بدءاً بوزارة الداخلية اتحادياً، وحتى دوائر وهيئات الطرق والمواصلات على المستوى المحلي.

وتنص أحكام قانون المرور الاتحادي، المعدل منذ الأول من يوليو 2017، على عقوبات رادعة للسائقين المخالفين للقواعد العامة، التي تخص السرعة الزائدة والانشغال بغير القيادة والالتزام بالعلامات الإرشادية، وغيرها من القوانين الإلزامية.