"ناتبت" لـ"أرقام": ادعاءات "اللجين" باطلة ومضللة.. وتخفي الأسباب الحقيقية لعدم نشر قوائمها المالية

أوضحت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت"، أسباب عدم إصدار مجلس الإدارة للقوائم المالية للشركة، وذلك في بيان أرسلته الشركة لـ"أرقام".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بالإشارة إلى البيان الصادر من شركة "اللجين" على موقع "تداول" وموقع "أرقام" بتاريخ 25/01/1441هـ، من ادعاءات باطلة عن الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" وما أورده البيان من أقوال مرسلة لا تستند على الواقع أو النظام لإخفاء الأسباب الحقيقية لعجز اللجين ومجلس إدارتها عن نشر القوائم والمركز المالي لشركة اللجين وتسببت بعدم إصدار الشركة لقوائمها المالية الربع سنوية للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو 2019م وتعليق تداول أسهمها والإضرار بمصالح مساهميها ومحاولة اللجين ببيانها تحميل ناتبت المسؤولية عن ذلك. 

عمدت ناتبت سابقاً تجنب الرد على الاتهامات المتكررة من اللجين بشأن تأخر اللجين في أكثر من مناسبة إصدار القوائم المالية للشركة بالأوقات المحددة للنشر من قبل الجهة المختصة، إلا أن ناتبت وإبراء للذمة حرصت دائماً على إيضاح الحقائق وإبلاغ وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية بكافة المغالطات والمخالفات الواردة ببيانات اللجين في كل مرة قامت فيها بتحميل ناتبت مسؤولية إخفاقها بنشر قوائمها المالية. وترغب ناتبت بعرض الوقائع لمساهميها والجمهور وكشف ما ورد من تهافت وتدليس واتهامات لناتبت ومساهميها ببيان اللجين بما يلي من وقائع ثابتة بالمستندات وأحكام قضائية نهائية نعرضها على النحو التالي:

1- تقضي المادة (45) من النظام الأساسي لناتبت بوجوب إصدار مجلس إدارة ناتبت في نهاية كل سنة مالية وكانت القوائم المالية تصدر موحدة بين الشركتين إلى أن اختلفت المعايير المحاسبية بسبب عزل مجلس الإدارة المشترك بين الشركتين الأمر الذي ألزم كل شركة بإصدار قوائم منفصلة، ومع ذلك استمرت ناتبت بتزويد شركة اللجين بقوائم ربع سنوية إلى أن طلبت شركة اللجين من ناتبت عقد جمعية عامة لمساهمي الشركة للتصويت على إلزام مجلس الإدارة بإعداد قوائم مالية ربع سنوية وتسليمها للمساهمين فقام مجلس إدارة ناتبت بالاستجابة لطلب شركة اللجين ودعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد بتاريخ 24-06-2019م بعد ان قامت بتزويد المساهمين بجدول الاعمال والمستندات ذات العلاقة دونما اعتراض من المساهمين وفوجئت شركة ناتبت بقيام شركة اللجين المالكة لما مقداره (57.4%) من اسهم شركة ناتبت بالتصويت برفض الموافقة على إجازة القرار بالزام مجلس الادارة باصدار قوائم مالية ربع سنوية وعلى الرغم من ذلك لجأت ببيانها بالإدعاء كذباً برفض شركة ناتبت عقد جمعية عامة للتصويت على اقتراحات شركة اللجين لصرف النظر عما قامت به من تصويت ضد مصالح الشركة ومساهميها ادى بنتيجته إلى منع إدارة شركة ناتبت من اعداد قوائم مالية ربع سنوية مدققة وتزويدها لمساهميها مما ادى إلى عجز شركة اللجين من إصدار ونشر قوائمها المالية الربع سنوية وتعليق تداول سهم الشركة نتيجة لذلك. 

2- منذ بداية تاسيس ناتبت بالعام 1999م ، تم الاتفاق بين المساهمين المؤسسين بناتبت (بالنظام الاساس وعقد التاسيس للشركة) بان لا يكون لاي مساهم عدد من الاصوات يتجاوز 20% من مجموع اسهم الشركة بالنسبة  لبعض قرارات الجمعية المتعلقة بتعيين وعزل  اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات او تعديل النظام الاساس ووافقت اللجين على المساهمة بناتبت وفقاً لتلك الشروط والاحكام إلا ان اللجين قامت ببيانها الاخير بالتلميح إلى جهلها بذلك والادعاء بمخالفته للنظام إستناداً إلى وجهة نظرها كما ورد بالبيان متجاهلة الاحكام النهائية الصادرة من المحاكم الادارية والتجارية بصحة وشرعية ما تم الاتفاق عليه بين المساهمين بالنظام الاساس لشركة ناتبت منذ بداية تاسيس الشركة و لجأت إلى الطعن على ما قضت به تلك الاحكام المكتسبة لحجية الامر المقضى به باقوال ليس لها سند من شرع او نظام.

3- ادعت اللجين ببيانها إلى عدم وجود ممثلين لشركة اللجين بمجلس إدارة ناتبت على الرغم من علم اللجين بان مجلس إدارة ناتبت يتم تشكيله بالإنتخاب وليس بالتعيين والحقيقة انه قد تم إنتخاب  4 اعضاء من اعضاء مجلس إدارة اللجين كاعضاء بمجلس إدارة  ناتبت في عام 2017م إلى ان قامت اللجين بعزلهم من عضوية مجلس إدارتها بتاريخ 14-06-2017م وفي تاريخ  25-12-2017م  وتسببت اللجين بذلك العزل بحرمانها وفقا للقواعد المحاسبية من إصدار قوائم مالية موحدة مع ناتبت .

4- تقدمت اللجين بثلاث دعاوى منفصلة تطعن في نظام الشركة الاساسي والتعديلات اللاحقة له والإجراءات المتخذة بالجمعيات العامة للشركة ذات العلاقة ، الى حد اقامة دعوى بالتزوير ضد الشركة ، وصدرت جميع الاحكام برفض الدعاوى المقدمة من شركة اللجين وصحة الاجراءات التي قام بها مجلس الادارة بناتبت ونظامية جميع بنود نظام الشركة الاساسي وتوافقه مع نظام الشركات ، واصبحت الاحكام نهائية حائزة لحجية الامر المقضي به .

5- لم توافق اللجين على عرض ناتبت لإدخال بعض اعضاء مجلس إدارة اللجين بعضوية مجلس ادارة ناتبت، وحتى يكون لشركة اللجين عضو من مجلس إدارتها بمجلس إدارة شركة ناتبت بما يمكن الشركة من الاطلاع الدائم على سير اعمال الشركة، قامت ناتبت بالمبادرة بتعيين عضو مجلس إدارة اللجين المهندس جميل بن جميل بن سفرة بالمركز الشاغر بمجلس إدارة شركة ناتبت بوفاة احد الاعضاء وفقاً لاحكام المادة 18 من نظامها الاساس والمادة 70/1 من نظام الشركات وعرضت ذلك التعيين على المساهمين بالجمعية العامة لشركة ناتبت واشادت وباركت شركة اللجين ذلك التعيين وفقاً للثابت بمحضر الجمعية ولا نعلم سبب ادعاء شركة اللجين خطأ إجراء تعيين عضو مجلس إدارتها بمجلس إدارة ناتبت .

6- بناء على توصية مجلس الادارة الحالي لشركة اللجين، قامت الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة المنعقدة بتاريخ 10-09-2017م بالموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي لشركة اللجين، برفع نسبة الموافقة المطلوبة لعزل جميع او بعض اعضاء مجلس الإدارة من (50%) إلى (65%) من اصوات المساهمين بالجمعية ورفع نسبة التصويت المطلوبة لتعديل النظام الأساسي للشركة من (50%) إلى (75%) من اصوات المساهمين بالجمعية، إلا ان اللجين لجأت الى مهاجمة التعديلات المماثلة بالنظام الاساس ناتبت ووصفها بانها تتعارض مع مصالح مساهمي اللجين على الرغم من موافقتها على تلك التعديلات بالجمعية العامة لشركة ناتبت في عام 2017م وإقرارها بذلك امام المحكمة المختصة والتعذر بان اللجين قررت العودة عما اقرت به سابقاً الامر الذي تم الالتفات عنه ورفضه بما ورد بالحكم النهائي الصادر من المحكمة الادارية . ونتسائل وبحق عن ازدواج المعايير لدى اللجين ومجلس إداراتها فهل ما اوصى به مجلس إدارة اللجين من تعديلات على نظامها الاساس وإقراراه من قبل مساهمي الشركة بالجمعية العامة غير العادية بشهر سبتمبر 2017م والمماثلة للتعديلات على النظام الاساس لناتبت والتي اقرتها الجمعية العامة للمساهمين بناتبت في ذات العام 2017م تضر مساهمي اللجين كما تدعي الشركة ببيانها .

7- دأبت اللجين إلى اتهام ناتبت بأكثر من اعلان سابق بموقع تداول محملة اياها مسؤوليةعدم تمكنها من نشر قوائمها المالية وتعليق تداول اسهمها احياناً، ومن باب الشفافية تود ناتبت ان توضح عدم صحة تلك الادعاءات وتدلل لذلك على سبيل المثال لا الحصر بما يلي :

أ- في تاريخ 17 اغسطس 2017م اخفقت اللجين نشر قوائمها المالية بالاوقات المحددة بسبب عجزها عن تعيين المراجع الخارجي للشركة وتم تعليق تداول سهم اللجين نتيجة لذلك .

ب- في تاريخ 19 سبتمبر 2017م، علقت الجهة المختصة تداول سهم اللجين نتيجة خطأ الشركة بإجازة لجنة المراجعة مجلس الادارة نشر القوائم المالية للشركة بما تضمنه من اخلاء المسؤولية من قبل المراجع الخارجي للشركة عما ورد بها من معلومات غير صحيحة من قبل إدارة الشركة وضد راي المراجع الخارجي بناء على المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) .

ج- بتاريخ 05 اغسطس 2018م، ادعت اللجين باعلانها بموقع تداول عدم تمكنها من نشر قوائمها المالية للربع الثاني 2018م بحجة عدم استلام القوائم المالية لناتبت للربع الثاني 2018م حسب المدة المتفق عليها بين الشركتين وهي 15 يوماً بعد نهاية كل ربع سنوي على الرغم من عدم وجود اتفاق بين الشركتين . والسبب الحقيقي لتاخر إعلان شركة اللجين لقوائمها المالية وتوقف سهمها عن التداول كان بسبب اختلاف شركة اللجين مع مراجعها الخارجي وانسحاب المراجع الخارجي من مهامه . 

د- تضليل إعلان اللجين بموقع تداول بتاريخ31-03-2019 م بالادعاء بعدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 -03-2018 في الوقت المحدد بحجة تاخر شركة ناتبت عن تزويدها بالقوائم المالية في الوقت المناسب والحقيقية ان توقف تداول سهم الشركة بسبب وجود خلاف مع المراجع الخارجي للشركة الذي ابدى ملاحظته وتحفظه على الملاءة النقدية للشركة .

هـ- تضليل إعلان اللجين بموقع تداول بتاريخ 08-05-2019م للمساهمين بالادعاء بعدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة الاولية المنتهية في 31-03-2019م في الوقت المحدد بحجة عدم إستلام المراجع الخارجي لشركة اللجين للقوائم المالية لشركة ناتبت للربع الاول 2019م وان المراجع لن يتمكن من اتمام عملية المراجعة قبل نهاية الوقت المحدد من هيئة السوق المالية لإعلان نتائج الربع الاول من العام 2019م (الممتدة إلى نهاية تاريخ يوم الاحد 12-05-2019م)– والحقيقة ان ناتبت ارسلت القوائم المالية للشركة إلى المرجع الخارجي لشركة اللجين بتاريخ يوم الثلاثاء 07-05-2019م ومرة اخرى بتاريخ يوم الاربعاء 08-05- 2019م . وبخلاف ما اعلنته اللجين عن سبب تاخر اصدار قوائمها الماليه لمدة تزيد على 30 يوم من التاريخ المحدد للنشر، فان الحقيقة كان التاخير بسبب خلافها مع المراجع الخارجي الذي اكتشف صدور حكم قضائي نهائي ضد شركة زين التابعة يؤثر على التدفقات النقدية للشركة ويؤثر على استمراريتها . 

و- بتاريخ 19-09-2019م، ادعت اللجين بإعلانها بموقع تداول عدم تمكنها من نشر قوائمها المالية للفترة الاولية المنتهية في تاريخ 30-06- 2019م بسبب إمتناع ناتبت بخطاب العضو المنتدب للشركة بتاريخ 10-01-1441هـ عن تسليم شركة اللجين اي قوائم مالية ربع سنوية مستقبلاً بناء على تصويت الجمعية غير العادية لناتبت المنعقدة بتاريخ 21-10-1440ه دونما إيضاح لكامل الحقيقة بالاعلان بان اللجين المالكة لما مقداره (57.4%) من اسهم شركة ناتبت هي من تسبب بذلك بعد ان قامت بالتصويت بالجمعية العامة برفض السماح لمجلس الادارة بشركة ناتبت بإعداد قوائم مالية ربع سنوية وتسليمها للمساهمين . 

حرصت وزارة التجارة والاستثمار على رعاية وتنمية العلاقة بين الشركتين وقامت الشركة وفي عدة مناسبات بمد جسور التعاون والعمل بما يخدم مصالح الطرفين إلا ان عضو مجلس إدارة شركة اللجين المنتدب السابق اصر وسعى إلى عدم توصل الشركتين إلى تفاهم للعمل والتعاون المشترك بما يخدم مصالح مساهمي الشركتين. وحرصت الشركة على العمل تحت اشراف ورقابة وزارة التجارة والتي حرص مسؤوليها على الاشراف والتواجد اثناء انعقاد الجمعيات والتأكد دائما من عمل الشركة وفقاً للنظام والقواعد المنظمة لأعمال الشركات المساهمة غير المدرجة وحرصت الشركة وبصفة دائمة اطلاع الوزارة على كافة المستندات ذات العلاقة بسلامة موقفها وتفنيد ادعاءات شركة اللجين بما يتفق مع الشروط واللوائح والقواعد المنظمة لعمل الشركة والصادرة من الوزارة .

واخيراً، حرصت ناتبت خلال المدة السابقة إلى التزام الصمت وعدم الانجراف مع إدارة شركة اللجين للمهاترات حرصاً من ناتبت على التركيز على تنمية اعمالها وتطويرها خصوصاً اثناء هذا المرحلة الحرجة من عمر الشركة والاعمال المستمرة لإعادة بناء مصنعها المتضرر عما اصابه من الحريق بالمصنع خلال شهر اكتوبر 2018م إلا ان الشركة تجد نفسها مضطرة إلى الخروج بهذا البيان لإيضاح الحقائق لمساهميها والجمهور بعد ان دأبت اللجين ولمدة تربو على عامين على كيل الاتهامات لشركة ناتبت وتشويه سمعتها وسمعة مساهميها ومجلس إدارتها باقوال مرسلة لا تستند على نظام لإخفاء حقيقة تسبب مجلس إداراتها بالاضرار بمصالح الشركة وإيقاف تداول اسهمها على نحو متكرر، ونؤكد على رغبة الشركة وسعيها للعمل مع شركة اللجين والتعاون معها دونما الاضرار بمصالح شركة ناتبت ومساهميها وفقاً للانظمة المرعية ونظام الشركة الاساس وقرارات المساهمين .