كشف خليل خوري الوكيل المساعد للعمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة أنهت العمل بتراخيص 154 مكتباً للتوسط واستقدام العمالة المساعدة، لعدم قيام أصحابها بتصويب أوضاعها بما يتوافق مع قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، التي تضمنت العديد من المزايا من أبرزها مدّ فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين، وهو ما يضمن حق صاحب العمل باسترجاع كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها، وفقاً للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل.
وقال: «وضعت الوزارة آلية فاعلة لتلقي شكاوى المتعاملين المتعلقة بفترة الضمان عن طريق القنوات (الخط الساخن، وموقع الوزارة الإلكتروني، والحضور الشخصي إلى مركز توافق، والتطبيق الذكي)، ويبلغ عدد مراكز الخدمة (تدبير) حالياً 39 مركزاً بالدولة، ومن المتوقع أن يصل عددها مع نهاية العام إلى 45 مركزاً على مستوى الدولة، بافتتاح 6 مراكز جديدة قريباً، لتلبية احتياجات المتعاملين من المواطنين والمقيمين الراغبين في استقدام وتشغيل العمالة المساعدة في مهن منها مدبرة منزل، ومربية أطفال، وحارس ومزارع وبستاني، ومدرب خاص وممرض خاص ومدرس، وسائق خاص وبحار وحارس وصقّار».
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق مكاتب التوسط واستقدام العمالة التي لا تتقيد بالقانون، انطلاقاً من الحرص على مصالح وحقوق أصحاب العمل والأسر والعمالة المساعدة التي يتم استقدامها وتشغيلها من خلال هذه المكاتب.
وقال: «يشكل إنشاء مراكز الخدمة (تدبير) أحد أبرز منجزات وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ تكليفها بالإشراف على ملف العمالة المساعدة أواخر عام 2016، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المراكز إلى التطوير المستمر للخدمات المتعلقة بالعمالة المساعدة، وخفض وتوحيد أسعار تكاليف الاستقدام والتشغيل بما يلبي احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة، فضلاً عن توفير فرص وظيفية جاذبة للمواطنين والمواطنات للعمل في هذه المراكز».
ويدير القطاع الخاص هذه المراكز نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها ورقابتها، وفقاً لمعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة التي تتضمن حزمة من المواصفات الفنية لمقار المراكز وضوابط ومعايير تشغيلها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}