قالت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم -التعليم العام- ابتسام الشهري، إن الوزارة قامت بإنهاء ومعالجة 625 مشروعًا متعثرًا بالسحب والفسخ، وإسنادها إلى شركة "تطوير للمباني".
وأوضحت الشهري، حسبما أوردت صحيفة "الجزيرة"، أن وزارة التعليم، تسعى إلى معالجة تأخر المشاريع تحت التنفيذ.
وأضافت أن خطط الوزارة تتضمن التخلص من جميع المباني المستأجرة وفق خيارات متاحة تتضمن استكمال المشاريع المتعثرة وإعادة برمجة المشاريع الصفرية التي تخدم السعة والطلب وتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام"، فإن شركة "تطوير للمباني" هي شركة حكومية ذات مسؤولية محدودة تعمل على أسس تجارية متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية، انطلقت أعمالها في الربع الثاني من عام 2013.
وأسند إلى الشركة، مشاريع المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية لوزارة التعليم وطرحها وترسيتها، وفقاً لنظامها وتوفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية والتشغيلية وصيانتها وتطويرها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}