تعديلات «المعاشات» تنتصر للراغبين في العمل بـ«الخاص»

أشادت فعاليات مجتمعية ومواطنون في أبوظبي بإقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، في قانون «المعاشات» وخصوصاً في احتساب راتب التقاعد، وفي ضم الخدمة، وهو الأمر الذي من شأنه جذب المواطنين والمواطنات للعمل في القطاع الخاص، وتحفيزهم على العمل لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقالوا: إن التعديلات مكرمة جديدة من الحكومة تحقق الأمان الوظيفي للمواطنين، وتضمن لهم العيش الكريم.

مطالب رئيسية

وقال سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والموارد البشرية للمجلس: «لا شك في أن هذه التعديلات ستكون في مصلحة المواطنين، لأن المتقاعدين المواطنين في القطاع الخاص من أصحاب الدخل المحدود كان راتبهم شهرياً يصل إلى 15 ألف درهم، لكنه عندما يتقاعدون يصل إلى أقل من 10 آلاف درهم، مطالباً وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن تتكفل بعلاوات تكميلية على راتبهم».

وقال: صدور القرارات، أمس، يؤكد أهمية القطاع الخاص، وأهمية أن تكون هناك رقابة من مستوى عالٍ في الدولة، وهذا كان أحد مطالبنا الرئيسية في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، وهو بيئة عمل آمنة وجاذبة ومطورِّة لإمكانات المواطن وتشعره بالأمان الوظيفي وتطمئنه على خط سيره الوظيفي والراتب التقاعدي الذي سيتقاضاه.

قرار إيجابي

وقال محمد بن كردوس العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن التعديلات القانونية بالمساواة بين المواطنين في القطاع الخاص بالقطاع الحكومي في ما يتعلق باحتساب الراتب التقاعدي، جزء من سلسلة قرارات اتخذتها قيادتنا الرشيدة لجذب المواطنين في القطاع الخاص بدأتها بالمساواة في الإجازات السنوية، واليوم في احتساب الراتب التقاعدي وضم الخدمة، وغداً هناك مزيد من القرارات التي لا شك في أنها ستسعد المواطنين الباحثين عن العمل.

وأضاف أن راحة المواطن وسعادته أولوية القيادة الرشيدة، فنحن في وطن السعادة وتحت ظل قادة يؤمنون بأن سعادة الشعب أساس جوهري لنهضة الوطن. وإن هذه التعديلات تعد مكرمة جديدة تضاف إلى سلسلة المكارم التي عودتنا عليها قيادتنا الرشيدة، والتي تضع إسعاد المواطنين على رأس أولوياتها والمساواة بينهم في كافة القطاعات التي يعملون بها وخصوصاً القطاع الحكومي والخاص.

خطوة مميزة

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية: القيادة الرشيدة عودتنا على الأفكار والمبادرات المبتكرة التي تصب في بوتقة المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن، ويأتي إقرار مجلس الوزراء تعديلات قانونية لمساواة احتساب الراتب التقاعدي لمواطنين في القطاع الخاص بالحكومي خطوة مميزة تدفع باتجاه جذب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص بصورة تخدم المصلحة العامة، وتحقق المزيد من النجاح لدولتنا الفتية التي تسير بخطوات واثقة في طريق التقدم والازدهار.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس حرص قيادتنا الرشيدة على الاستثمار في العنصر البشري المواطن الذي يعتبر اللبنة الأساسية لهذا الوطن المعطاء، إلى جانب إتاحتها المجال لأبنائها لتقديم خبراتهم ومعارفهم من جهة، واكتساب مهارات جديدة من جهة أخرى تعزز مكانة الدولة الريادية، وتخدم مصالحها وأهدافها الاستراتيجية.

تعزيز الإنتاجية

وعبر محمد عبدالله العامري عن سعادته بإقرار التعديلات، قائلاً: إن المساواة بين القطاعين الحكومي والخاص تسهم بشكل كبير في تعزيز إنتاجية سوق العمل الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ولا سيما أن القرار يسهم في تعزيز الأواصر الأسرية والاجتماعية، وهو ما يترك أثراً بالغاً لدى العاملين، وينعكس إيجاباً على أدائهم في مهنهم التي يشغلونها.

وأضاف: دائماً تأتي قرارات القيادة الرشيدة في الدولة من أجل رفاهية المواطن وإسعاده، وأن قرار المساواة في احتساب الراتب التقاعدي يؤكد مدى اهتمام الحكومة بالمواطنين، والنظر إليهم وتوفير السبل الكفيلة لراحتهم بهدف تعزيز التنمية الشاملة.

الاهتمام بالإنسان

وأكد ناصر الراشدي أن إقرار التعديلات القانونية أدخل البهجة والسرور في نفوس المواطنين الباحثين عن العمل والعاملين، وكذلك الطلاب الذين يستعدون للعمل في أي مجال في سبيل رفعة وتطور الوطن الغالي، وأنهم يشعرون بالفخر والاعتزاز لاهتمام القيادة الرشيدة الدائم بالمواطن الذي يعمل في الدولة، لافتاً إلى أن استراتيجية الدولة بنيت على أساس الاهتمام بالإنسان ورعايته، وتقديم كل الخدمات التي تسهل له سبل العيش الكريم.

استقرار نفسي

وقال ماجد أحمد عبدالله: إن هذه التعديلات تأتي ضمن المبادرات التي تسعى الحكومة جاهدة من خلالها للعمل على المساواة بين العاملين في القطاع الخاص والحكومي، وتوفير الاستقرار النفسي للمواطنين في سوق العمل، وزيادة إنتاجيتهم، وحصولهم على راتب تقاعدي مناسب.