قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إنه تم تشكيل لجنة حكومية لدراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية للقطاع الصناعي، مبينا أن اللجنة ستصدر توصياتها خلال 30 يوماً بحسب الأمر الملكي السامي.
وأوضح الخريف في تصريح خاص لـ"أرقام"، على هامش "حفل تمكين القطاع الخاص" أمس بالرياض، أن هدف الدراسة هو تثبيت الأسعار للقطاع الصناعي حتى العام 2030، مشيرا إلى أن الدراسة تشمل تثبيت تسعيرة الكهرباء للمصانع ذات الاستهلاك العالي.
وأضاف وزير الصناعة، أن قرار التثبيت سيكون له أثر إيجابي على المصانع كونه يؤثر بشكل مباشر على تخفيض التكلفة.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، قرر مجلس الوزراء السعودي مؤخرا أن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}