جدل شرعي حول اكتتاب «الزور» و«البورصة» والطبطبائي يؤكد... حلال

تباينت الآراء الشرعية خلال الأيام الأخيرة بين معارض ومؤيد لاكتتاب المواطنين، في أسهم شركتي بورصة الكويت للأوراق المالية و«شمال الزور الأولى»؟

من ناحيته،أفاد العميد السابق في كلية الشريعة الاسلامية الدكتور محمد الطبطبائي بجواز الاكتتاب في «شمال الزور»،(ينسحب بالقياس على «البورصة»)، لافتاً إلى إمكانية توجيه إيراد الاكتتاب مثلاً نحو تغطية أو سداد أو خفض التمويلات التقليدية، وغيرها من القنوات.

في المقابل يرى وزير العدل والاوقاف الأسبق نايف العجمي أن اعتماد «شمال الزور» على فوائد ربوية لقروض في أنشطتها يجعلها غير مستوفاة لشروط العمل وفق الشريعة، لافتاً إلى أنها تخلفت عن استيفاء المعايير المُحددة.

وأشار إلى أن موقف البورصة يعتبر مشابهاً لـ«شمال الزور»، باعتبار أن الشركة تحصل على عمولات التداول بواقع 29 في المئة، في الوقت الذي تتم تلك التداولات على أسهم تقليدية وغيرها بين المضاربة والاستثمارية، منوهاً بأن الأدوات التقليدية تجعلها غير مستوفاة للضوابط.

وفي المقابل، برزت آراء لباحثين تُشير إلى أن ملكية تلك الأسهم من خلال الاكتتاب، وفي ظل إصدارها لغرض تجاري مباحة، وإذا تم الإصدار بالقيمة الإسمية فلا غبار من تملكها.

وكانت«البورصة» أفادت على موقعها ضمن إجابتها عن الأسئلة المنشورة أن الشركة لا تمارس أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة.

وأفاد الباحث عبدالله خالد العبدالمنعم في دراسة نشرت في«الراي» أخيراً، أن المشاركة في الاكتتاب الذي ينطلق اليوم على أسهم الشركتين لا غبار عليه، ما لم يتضمن النظام الأساسي للشركة أي هدف مُحرم، إلا أنه أفاد بأن السهم بعد إدراجه يخضع للمعيار الشرعي (21) للتأكد من موقف كل من الشركتين.

وضرب مثالاً حول موقف الاستثمارات التي ترعاها الهيئة العامة للاستثمار، وتضخ فيها أموالاً ضخمة محلياً وخارجياً، وما اذا كان العائد منها يعتبر حراماً، رغم تقاضي مئات الآلاف من المواطنين رواتبهم من عوائد تلك الاستثمارات!