"وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي" : تطبيق قرارات التوطين بداية نوفمبر المقبل

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إن تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مؤخرا مجلس الوزراء، سيبدأ اعتبارا من بداية شهر نوفمبر المقبل، وذلك وفقَا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأضاف أن برنامج عمل تنفيذ قرارات التوطين يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين والمواطنات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.

وأوضح أن التنسيق جاري بين الوزارة وشركائها في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني لتطبيق أنظمة التوطين الجديدة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة وهي: الطيران المدني "المطارات وشركات الطيران" والاتصالات والبنوك والتأمين والتطوير العقاري.

وأضاف معاليه أن الهدف زيادة التوطين في هذه القطاعات وتوفير نحو 20 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاعات المستهدفة بحلول العام 2022.

وأشار إلى أنه بموجب حزمة قرارات التوطين سيتم إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية برفع نسب التوطين في مهن الخدمات المساندة 10 % سنويا، بالتوازي مع اقتصار التعيين في الجهات الحكومية في الوظائف الإدارية والاشرافية الجديدة على المواطنين حيث ستتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمتابعة التنفيذ.

وأضاف الوزير أن العمل جاري على تحديد الشركات التي يستهدفها القرار المشار اليه تمهيدا لتطبيقه لا سيما وأن الشريحة الأكبر من الخريجين المواطنين الجدد والباحثين عن العمل لديهم التخصصات المطلوبة في الوظائف الإدارية ومهن الخدمات المساندة.

وقال إنه تم تحديد مهن الخدمات المساندة المستهدفة ضمن خمس مجموعات تشمل مهن الشؤون المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والشؤون القانونية والمشتريات، مؤكداَ أنه سيتم الزام كافة المنشات الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين لدى كافة تلك المنشآت في وظائف 160 مهنة مستهدفة وبشكل تدريجي.

 وأضاف أن الإلزام سيتم وفقا لالية يجري التنسيق بشأنها بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية وبما يضمن عرض الوظائف في مجموعات المهن المستهدفة على المواطنين قبل اصدار تصريح عمل واذن دخول لأجنبي لشغل هذه الوظائف.

وأوضح أن الفرق المعنية باشرت عملها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قانوني تنظيم علاقات العمل والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحيث يستهدف تقريب الامتيازات بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم عمل المواطنين في القطاعات الاقتصادية الخاصة .

وأشار إلى أنه يجري حاليا وضع خطة التنفيذ لصندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية الذي يبلغ رأسماله 300 مليون درهم وذلك من حيث الية تمويل برامج التدريب وتلقي مساهمات الشركات والمنشآت غير الملتزمة بحزمة قرارات التوطين وغيرها من المحاور التي من شأنها حوكمة عمل الصندوق بما يحقق الأهداف المرجوة منه من حيث دعم برامج التوطين وتأهيل الكفاءات والقدرات الوطنية وتمكينها للعمل في القطاعات الاستراتيجية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل أيضا على وضع آلية تنفيذ البرنامج الميداني لتدريب نحو 8000 مواطن سنوياً من الخريجين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لمدة ستة أشهر إلى 12 شهراً والذي سيتم بموجبه صرف مكافآت شهرية للمتدرب لا تقل عن 10 آلاف درهم مدعومة من الحكومة بنسبة 40 %.

وأكد أن تطبيق القرار المعني بقصر التعيين على الوظائف الإدارية والاشرافية الجديدة في الوزارات والجهات الاتحادية على المواطنين وكذلك الزام الهيئات الاتحادية المستقلة برفع نسبة التوطين في وظائف الخدمات المساندة بنسبة 10 % سنويا سيساهم في توسيع الخيارات أمام المواطنين الباحثين عن عمل.

ونوه معاليه إلى أن كليات التقنية العليا ستقوم بتنفيذ دبلومات تخصصية لتأهيل وإعداد المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل بما يؤهل ويدرب 18 الف مواطنا ومواطنة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأوضح معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن العمل جاري على تصميم وتطوير نظام مؤشر التوطين الذي يعد واحدا من حزمة قرارات التوطين والذي يستهدف رصد أفضل الجهات وأسوأها في تحقيق مستهدفات التوطين والإعلان عنها بما يضمن الشفافية في ملف التوطين، وذلك بالتوازي مع تحديد منشآت القطاع الخاص المتميزة في التوطين والتي ستمنح الأولوية في الحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين إضافة الى تسديد رسوم مخفضة على تصاريح العمل.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه مؤخراَ 10 قرارات لدعم التوطين، بما يشمل قصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية بالقطاع الحكومي على الإماراتيين.