قررت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها التي عقدتها صباح أمس الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية إحدى المؤسسات المتهمة بالامتناع عن سداد أجور العمال، إلى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري.
وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المؤسسة 5 ملايين درهم عن التهمة المنسوبة إليها، والبراءة للشريك في المؤسسة، فاستأنفت النيابة العامة على الحكم وطالبت بضم الشريك في المؤسسة للعقوبة، وقضي بضمه مع المؤسسة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}