بيان صحفي من "بنك الكويت الوطني" بخصوص نتائج الربع الثالث 2019

حقق بنك الكويت الوطني 302.2 مليون دينار كويتي (993.8 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل 272.4 مليون دينار كويتي ( 895.9 مليون دولار أميركي) في الفترة المماثلة من العام 2018، بنمو بلغت نسبته 10.9% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما بنهاية سبتمبر 2019 بنسبة 6.6% لتبلغ 28.9 مليار دينار كويتي (95.1 مليار دولار أمريكي)، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى 16.4 مليار دينار كويتي (53.8 مليار دولار أمريكي). كما بلغت ودائع العملاء بنهاية سبتمبر 2019 نحو 15.8 مليار دينار كويتي (51.9  مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 12.2 % بالمقارنة مع  الفترة المماثلة من العام 2018 .

وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.37% كما في نهاية سبتمبر 2019، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 227%.

كما حافظت المجموعة على مستويات رسملة مريحة، وبلغ معدل كفاية رأس المال 15.8% بنهاية سبتمبر 2019، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير: "على الرغم من بعض التحديات الاقتصادية وتباطؤ نمو الائتمان، نجح بنك الكويت الوطني في تسجيل نتائج مالية قوية في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 ليواصل بذلك مسيرته بخطى ثابتة نحو تسجيل عاماً آخر من الأرباح القوية.

وأوضح الساير أن البنك سجل نمواً في محفظة القروض متوقعا استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية العام من خلال مواصلة التركيز على استراتيجية التنويع والتحول الرقمي لعمليات البنك.

وأشار الساير إلى أن البنك سجل نموًا مستمرًا في الأرباح والإيرادات عبر وحدات الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة، موضحاً أن المؤشرات الرئيسية تُظهر مكانة البنك القوية عبر تسجيله نموا في صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولي من العام  بنحو 10.9% وارتفاع الموجودات الإجمالية بواقع 6.6%.

وأوضح الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة 1.7% على أساس سنوي ليبلغ 672.8  مليون دينار كويتي (2.2 مليار دولار أمريكي) بدعم من النمو في أنشطة إيرادات الفوائد والأتعاب والعمولات وإيرادات الاستثمارات وأرباح التعامل بالعملات الأجنبية. ومن جهة أخرى، ساهمت العمليات الخارجية للبنك بنسبة 26% من صافي ربح المجموعة، وتمكن بنك بوبيان، (الذراع الاسلامي للبنك)، من المساهمة في تعزيز نطاق تنوع الدخل في وقت تزداد مساهمته عاماً تلو الآخر في الأرباح الإجمالية للمجموعة.

وأضاف الساير قائلاً: "على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة إلا أن البيئة التشغيلية المحلية حافظت على مرونتها بدعم من الالتزام الحكومي بوتيرة إسناد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وزيادة الإنفاق الرأسمالي ليدعم ذلك نظرتنا الإيجابية تجاه نشاط القطاع الخاص وانعكاس ذلك على تحسن عمليات الاقراض في المستقبل".

وأشار الساير إلى أن  بنك الكويت الوطني ملتزم بتقديم التمويل اللازم لكافة المشروعات التنموية حيث يسعى البنك للحفاظ على مكانته الرائدة كخيار أول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم الدعم اللازم لخطة التنمية الاقتصادية ورؤية "كويت جديدة 2035".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر: "يبرهن قوة أدائنا المالي في التسعة أشهر الأولى من العام على نجاح استراتيجيتنا القائمة على التحوط من المخاطر من خلال تنوع الدخل واتساع انتشارنا الجغرافي مع الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق المحلية عبر توفير الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية".

وأوضح الصقر أن النمو في النتائج المالية للبنك يتزامن مع استراتيجية بنك الكويت الوطني في الحفاظ على جودة الأصول وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين وهو ما يعكسه تحسن مؤشرات الربحية.

ولفت الصقر إلى أن استراتيجية بنك الكويت الوطني للتنوع ترتكز على تنويع الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك لعملائه، معتمداً في ذلك على استراتيجية البنك للتحول الرقمي، والتي ستمكن البنك من الاستعداد جيداً لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية والتي بدأت تؤتي ثمارها عبر منح البنك العديد من الجوائز المرموقة خلال العام من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية في مجالات تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية الشخصية الرقمية وخدمات تتبع التحويلات هذا بالإضافة إلى إعلان مؤسسة فوتسي راسل عن إدراج البنك ضمن مؤشرها FTSE4Good الرائد عالمياً في مجال الاستدامة وبذلك يكون الوطني الوحيد بين البنوك الكويتية الذي ينضم لهذا المؤشر.

وأكد الصقر على أن البنك سيواصل مساعي تحقيق الاستفادة القصوى من الانتشار الواسع لعملياته الدولية من خلال استراتيجية تعتمد على نمو أنشطة البنك في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها، والتي يأتي في مقدمتها السوق المصري عبر التركيز على زيادة حصته السوقية بقطاع الأفراد. وكذلك السعي إلى زيادة قاعدة عملاء البنك في السوق السعودي من خلال الإسراع بوتيرة نمو أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات وكذلك السعي نحو الحفاظ على مكانتنا في السوق الأوروبية من خلال وحدتنا "الوطني – فرنسا" في إطار خطة المجموعة الاحترازية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تضمن للبنك استمرار القيام بدوره في دعم التبادل التجاري بين أوروبا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا ويتمتع بنك الكويت الوطني بمكانة مميزة كأحد أفضل البنوك استقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل احتفاظه المستمر بأعلى التصنيفات الائتمانية وحفاظه على موقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وفقاً لقائمة جلوبال فاينانس.

أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية:

- صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 672.8 مليون دينار كويتي (2.2 مليار دولار أمريكي) مرتفعاً بنسبة 1.7% على أساس سنوي.

- القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة 6.2% على أساس سنوي وتصل إلى 16.4  مليار دينار كويتي (53.8 مليار دولار أمريكي). 

- نمو ودائع العملاء بنسبة 12.2% على أساس سنوي وصولاً إلى 15.8 مليار دينار كويتي (51.9 مليار دولار أمريكي).

- معايير جودة الأصول تحافظ على قوتها حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.37%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 227%.

- احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة  مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 15.8%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.