أرجأت محكمة الاسئناف الدعوى المرفوعة من الهيئة العامة للصناعة ضد شركة اجيليتي بخصوص إخلاء أرض أمغرة حتى جلسة 17 نوفمبر المقبل، وذلك لتقديم المزيد من المستندات من قِبل طرفي النزاع.
وقالت مصادر لـ القبس: إن المحكمة قبلت طلباً، تقدّمت به «أجيليتي» لفتح باب المرافعة، بعد أن كانت قد حجزت الدعوى للنطق بالحكم في وقت سابق. وكشفت ان ارض النزاع، التي تبلغ مساحتها مليون متر مربع، سيجري إخلاؤها، سواء كسبت الهيئة العامة للصناعة الدعوى، او أتى الحكم القضائي النهائي الباتّ فيها لمصلحة «أجيليتي»، وذلك نتيجة زحف الإعمار الإسكاني تجاهها، متوقعة أن يجري استغلال الأرض في التوزيعات الاسكانية للمواطنين.
وعلى ذات صلة، توقّعت مصادر قانونية ان تسير الدعوى وفق اتجاهين في نهاية المطاف، الأول: الأول ان تكون الاحكام لمصلحة الهيئة العامة للصناعة، وهو ما يعني المصادقة على فسخ العقد واخلاء «أجيليتي» لأرض امغرة وتسليمها الى الهيئة. أما الاتجاه الثاني: فأن تكسب «أجيليتي» الدعوى، وبالتالي ستكون الهيئة العامة للصناعة ملزمة بتوفير ارض بديلة للشركة بنفس المساحة، وبعقد جديد؛ مدته لا تقل عن 20 عاماً، على ان تبقى الشركة مستغلة ارض أمغرة لحين توفير ارض بديلة لها، تكون صالحة لإقامة المشاريع الصناعية والتخزينية.
الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للصناعة رفعت دعوى اخلاء ضد شركة اجيليتي، وطلبت فيها الحكم بثبوت انتهاء عقد التخصيص رقم 157 المبرم بين الطرفين، اعتباراً من تاريخ 30 / 6 / 2018، وبإخلاء «أجيليتي» للقسيمة الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة، ومساحتها تزيد على مليون متر مربع. كما رفعت «أجيليتي» دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة التعاقدية بين الشركة والهيئة العامة للصناعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}