استدعت اقتصادية دبي مديراً في شركة محلية لتأجير السيارات، بسبب تزايد الشكاوى من مستهلكين ضد الشركة، وللسبب ذاته، وهو عدم الالتزام برد الضمان المالي للمستهلك بعد إعادته وتسليمه السيارة.
وأكدت اقتصادية دبي أن رد الضمان حق من حقوق المستهلك، لا يجوز التأخير أو المماطلة أو التلاعب فيه، داعية شركات تأجير السيارات إلى الالتزام بتعليماتها بخصوص تنظيم نشاط تأجير السيارات، وتوفير جميع سبل حماية حقوق المستهلكين.
وقال مدير أول شكاوى المستهلكين، ماهر المرزوقي، إن نظام الشكاوى المتبع في اقتصادية دبي يعتمد على أنظمة متطورة في تحليل الشكاوى ودراستها لوضع أنسب الحلول، وتوجيه المعنيين لمراقبة المحال التي لم تلتزم بحل الشكاوى حسب ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف المرزوقي أنه بناءً على تلك التحليلات، تبين لفريق عمل شكاوى المستهلكين وجود محل تجاري مختص في تأجير السيارات لديه العديد من الشكاوى المسجلة ضده.
وأوضح أنه جرى استدعاء مدير الشركة بهدف التواصل معه وسؤاله عن الشكاوى، وتسوية جميع الشكاوى العالقة التي لم يتم الالتزام بحلها، مشيراً إلى أنه تبيّن من خلال دراسة الحالة أن معظم هذه الشكاوى كان يخص عدم الالتزام بإعادة مبلغ الضمان للمستهلك بعد تسليمه للسيارة.
ولفت المرزوقي إلى أن فريق عمل قسم شكاوى المستهلكين تواصل مع أصحاب هذه الشكاوى، للتأكد من استلامهم مبلغ الضمان حسب ما تم الاتفاق عليه.
وأكد أن إدارة حماية المستهلك تسعى دائماً إلى حفظ وحماية حقوق المستهلكين، والعمل على توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم من خلال الورش والبرامج التوعوية واستقبال الشكاوى والاستفسارات والملاحظات بهدف تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر.
وأشار المرزوقي إلى أن اقتصادية دبي تعمل في المقابل على توعية التجار عن قرب، من خلال التواصل معهم خلال حملات التفتيش الدورية، سواء المنظمة أو العشوائية، للحد من الشكاوى المتكررة، ورفع مستوى الوعي والالتزام التجاري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}