مليون درهم حد أقصى للجزاء التأديبي للخطأ الطبي المثبت

أصدر الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، أربعة قرارات بشأن اللائحة التأديبية للقطاع الصحي في إمارة أبوظبي، واللائحة التنظيمية للإعلام والإعلان الصحي، وإنشاء لجنة المسؤولية الطبية، وتشكيل اللجنة التأديبية.

وتضمن قرار اللائحة التأديبية للقطاع الصحي في الإمارة 159 نوعاً من الغرامات بلغت مليون درهم كحد أعلى للجزاء التأديبي للخطأ الطبي المثبت بموجب تقرير نهائي من إحدى لجان المسؤولية الطبية.

وتسري أحكام اللائحة على القطاع الصحي في الإمارة، وعلى المهنيين الصحيين. وتشكل بقرار من رئيس الدائرة لجنة دائمة تسمى «اللجنة التأديبية» تتألف من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء ذوي الخبرة والاختصاص، سواء داخل الدائرة أو من خارجها، ويكون للجنة مقرر.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة وإجراءات عملها، وتصدر قرارات اللجنة مسببة باللغة العربية بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه، وتكون مداولات ومستندات اللجنة سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأعضاء والمسؤولين في الدائرة المصرح لهم بذلك. وللجنة وقف ترخيص مزاولي المهنة الصحية مؤقتاً لمصلحة التحقيق لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، وتمدد لمدة مماثلة بقرار منها، وعلى الشاكي أو المشكوّ بحقه الحضور بنفسه لسماع أقواله في الشكوى، وللمرأة اصطحاب ذويها أو ولي أمرها عند حضورها للتحقيق في الشكوى، وعلى اللجنة إحالة المدير المسؤول عن المنشأة المخالفة أو مالكها إلى الجهة القضائية المختصة في حال ما إذا كان الفعل المرتكب ينطوي على جريمة جزائية.

كما نص القرار على أنه تحال الشكاوى إلى لجنة المسؤولية الطبية، ويشترط في الشكوى أن تكون كتابية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، ويجوز قبولها بأية لغة أخرى شريطة إرفاق ترجمة قانونية لها.

وحدد القرار إجراءات الإغلاق المؤقت للمنشأة الصحية، وتوقع اللجنة أياً من الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة الصحية تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء أو وقف الترخيص، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.

كما حدد القرار الغرامات والجزاءات الإدارية المقررة على مخالفات المنشأة الصحية، واشتملت على 57 نوعاً من الغرامات تراوحت بين 1500 درهم و75 ألف درهم في حال المخالفة للمرة الأولى، وتتضاعف من 3000 درهم إلى 150 ألف درهم في حال تكرار المخالفة.

وشملت المخالفات، غرامة تشغيل المنشأة بدون ترخيص (75 ألف درهم)، وفي حال العودة وارتكاب المخالفة تصل الغرامة إلى 150 ألف درهم، مع إلغاء الموافقة المبدئية في حال العودة، وغرامة مخالفة نظم اعتماد الإجازات المرضية (30 ألف درهم)، وفي حال تكرار المخالفة (60 ألف درهم).

كما تضمن القرار 48 نوعاً من الغرامات والجزاءات الإدارية المقررة على مخالفات مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية تبدأ من 4500 درهم إلى 50 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وتتضاعف لتبدأ من 9 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم في حال تكرار المخالفة. ومن هذه الغرامات 4500 درهم غرامة انتقاد الطبيب الذي أصدر الوصفة الطبية أمام الغير، وتتضاعف إلى 9 آلاف درهم في حال تكرار المخالفة.

واشتمل القرار على 36 نوعاً من الغرامات والجزاءات الإدارية المقررة على مخالفات مزاولي المهن الصحية.

وتضمنت غرامات الخطأ الطبي، ويثبت بموجب تقرير نهائي من إحدى لجان المسؤولية الطبية. وتشمل الجزاءات التأديبية التنبيه الخطي والإنذار الخطي والغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص، على أن تحدد اللجنة التأديبية مقدار الغرامة بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.

ونص قرار تشكيل اللجنة التأديبية على أن تضم 6 أعضاء. وحدد قرار اللائحة التنظيمية للإعلام والإعلان الصحي 6 أنواع من الغرامات والجزاءات الإدارية، شملت غرامة تجاوز المدة المصرح بها من الدائرة للإعلان أو الإعلام الصحي (40 ألف درهم) في المرة الأولى، و80 ألف درهم في المرة الثانية، و80 ألف ردهم أو إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر، أو نهائياً أو كلاهما معاً.

ونص قرار إنشاء لجنة المسؤولية الطبية على إنشاء اللجنة من 14 طبيباً استشارياً في مختلف التخصصات من المستشفيات الحكومية والخاصة في الإمارة.