أوصت دراسة لدائرة القضاء في أبوظبي بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين التي تعاقب الجاني بالحبس كعقوبة أصلية، بهدف استبدال ما يمكن من هذه العقوبات بالعقوبات البديلة، وإنشاء جهاز قضائي مستقل مختص بالنظر في إجراءات تنفيذ العقوبات البديلة، وتوسيع العقوبة البديلة بنظام العمل لصالح الحكومة.
استفادة
وأوصت الدراسة التي حملت عنوان «العقوبات البديلة» بضرورة الأخذ بالعقوبات البديلة والاستفادة منها مثل: المراقبة الإلكترونية، وغرامة الأيام، والإقامة الجبرية في المنزل، ونظام شبه الحرية، وتوسيع العمل بنظام العمل لصالح الحكومة، بحيث لا يقتصر تطبيقه على أنه نظام بديل لوقف تنفيذ الحبس البسيط، بل يتخذ شكل عقوبة أصلية أو شكل عقوبة تكميلية، وتفعيل دور إدارة الرعاية اللاحقة، وتوسيع نشاطها بحيث يشمل جميع المفرج عنه بلا استثناء، ويكون تدخلها ليس رقابياً، بل يشمل التوجيه والمساعدة.
استقلالية
وخلصت الدراسة إلى إنشاء جهاز قضائي مستقل مختص بالنظر في إجراءات تنفيذ العقوبة، واستبعاد جهاز الشرطة والأمن العام ومدير السجن من اتخاذ أي قرار قضائي في هذا الموضوع، أو أن يسند الاختصاص إلى محكمة الاستئناف العليا المنعقدة في غرفة المداولة، وتوعية وإرشاد الرأي العام لتقبل مثل هذه العقوبات البديلة، والعمل بالنفع العام بشرح فوائدها وبيان سلبياتها، وتوضيح ضوابطها وإجراءاتها كعقوبة بديلة، وإبراز مدى فاعليتها وتقبلها من المجتمع.
7 نتائج
عددت الدراسة 7 نتائج تدفع إلى العمل بنظام العقوبة البديلة منها: اكتظاظ السجون بالنزلاء من المساجين، امتداد الآثار السلبية للسجن على المجتمع والسجين وأسرته، إرهاق ميزانية الدولة بإنشاء سجون جديدة مع ما يترتب عليه من مصروفات (حراسة - غذاء -مباني - عاج ـ تعليم) وغيرها، ارتكاز على العقوبة السالبة للحرية كعقوبة أصلية وأساسية.
وأوجدت الدراسة أن العقوبات البديلة حل وسط، ليس بالهين ولا بالمتشدد، يفي بالغرض المطلوب لمعاقبة المجرم، حسب نوع الجريمة ومدى تأثيرها على المجتمع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}