قرر مجلس الوزراء السعودي أن يتولى برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار المسكن، اقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفذ ضده، مستعينا بالوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة إيجار.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء توجيه وزارتي العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر السعودي المنفذ ضده المستحق للدعم المتعلق بالعقود الإلكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق الشبكة في حالتي سداد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة.
واشتملت القرارات على إلغاء لجان المناطق والمحافظات وإحلال لجنة مركزية محلها، يكون مقرها الرياض، وتضم جميع ممثلي الجهات المشاركة، على أن يتولى برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن أمانة اللجنة المركزية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كان مجلس الوزراء قد وافق في عام 2016 على تكوين لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
وقال المهندس مازن الداوود، المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، في سبتمبر الماضي، إن عدد المستفيدين من برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن بلغ نحو 613 مستفيدا منذ بداية العمل بالبرنامج.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}