"أرامكو" تبرم اتفاقا مع الحكومة لتعديل الامتياز يتضمن تخفيض معدل الريع على إنتاج النفط الخام من 20% إلى 15%

قالت شركة "أرامكو السعودية"، إنها أبرمت اتفاقا مع الحكومة لتعديل الامتياز يتضمن تخفيض معدل الريع على إنتاج النفط الخام من 20% إلى 15 % اعتبارا من 1 يناير 2020.

وأوضحت أن الحكومة السعودية أجرت تغييرات على النظام المالي الذي تخضع له الشركة، حيث اعتمدت لوائح خاصة بالطريقة التي تعوض من خلالها الشركة عن سعر الغاز المبيع محليا، بحيث تعوض الشركة من قبل الحكومة لوائح خاصة بالطريقة التي تعوض الحكومة عن الإيرادات التي تخسرها الشركة بصورة مباشرة نتيجة لتوريد منتجات الغاز الخاضعة للتنظيم في حال عدم تطابق الأسعار المقررة من جانب الحكومة مع السعر ذي الصلة الذي تم تحديده لتحقيق معدل العائد الذي وافقت عليه الحكومة من مشاريع الغاز الخاصة بالشركة (اعتبار 17 سبتمبر 2019).

 وينص قرار تعديل الامتياز بين الشركة والحكومة الذي سيسري اعتبارا من 1 يناير 2020 على ما يلي:

1- تخفيض معدل الريع المطبق على إنتاج النفط الخام إلى %15 (من % 20) فيما يتعلق بأسعار برنت حتى 70 دولارا  أمريكيا للبرميل.

2- زيادة معدل الريع الهامشي من 40 % إلى 45 % المطبق على أسعار برنت التي تزيد على 70 دولارا أمريكيا للبرميل وحتى 100 دولار أمريكي للبرميل.

3- زيادة معدل الريع الهامشي من 50 % إلى 80 % المطبق على أسعار برنت التي تزيد على 100 دولار أمريكي للبرميل.

وأضافت أن الحكومة ستعوض الشركة عن التكاليف المرتبطة بالحفاظ على احتياطيات المنتجات البترولية التي تقررها الحكومة بمقدار  41.2  مليون دولار أمريكي في الشهر اعتبار من  1 يناير 2020.

وأشارت إلى أن الحكومة عملت على توسيع نطاق آلية التكافؤ السعري لتعويض الشركة عن الإيرادات التي تخسرها بصورة مباشرة نتيجة امتثالها لتوجيهات الحكومة المتعلقة بالمبيعات المحلية لغاز البترول المسال وبعض المنتجات الأخرى اعتبار 1 يناير 2020.

وأضافت أن الحكومة قررت خفض معدل الضريبة المطبق على أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من الهيكل متعدد الشرائح لمعدلات ضريبة الدخل والذي تتراوح نسبته بين 50 % و85 % والمطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المحلية إلى معدل الضريبة العامة على الشركات البالغ 20 % والمطبق على أنشطة أعمال الشركات المحلية التي تعمل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بموجب نظام ضريبة الدخل وذلك لشركة تابعة مستقلة وقبل 31 ديسمبر 2024، على أن يسري هذا التخفيض اعتبارا من 1 يناير 2020.

وقالت إنه جرى تمديد الفترة التي تعفى فيها الشركة من دفع الريوع المطبقة على إنتاج المكثفات لمدة عشر سنوات إضافية بعد انقضاء فترة الخمس سنوات الحالية في 1 يناير 2023، مع إمكانية التمديد لفترات أخرى مدتها 10 سنوات (رهنا بموافقة الحكومة) اعتبارا من 1 يناير 2023.

وبينت أنه إذا كانت تلك التعديلات على النظام المالي نافذة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 لكانت التدفقات النقدية للشركة أعلى بـ4.5 مليار دولار أمريكي تقريبا بحسب تقديرات الشركة.