كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أن نظام «وريد»، ساعد على التحكم في توزيع الأدوية المراقبة في الدولة؛ حيث تمثلت المشكلة في ارتفاع حجم تكلفة الإدمان على الأدوية في الإمارات سنوياً، لتصل إلى ٥.٥ مليار درهم، وارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي الأدوية، وتناول الأطفال الأدوية بشكل غير قانوني، وانتهاك تعاطي الأدوية بوصفة طبية يستمر بالازدياد على صعيد العالم، وعدم وجود اندماج وتنسيق بين مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، مما يزيد حجم المشكلة.
وأوضحت الوزارة: أن عدد الوصفات الدوائية المراقبة التي قبلت ٨١٣٣، وعدد حالات الرفض وصل ١٦٤١، وعدد حالات الوصفات التي خضعت للاستفسار ٤٧٩١، وعدد موافقات الوصفة التي تم رفضها ٢٩٧.
وأكدت الوزارة، أنه مع نظام «وريد» يقوم المريض بزيارة طبيب، ويطلع على الملف عبر النظام، ويقدم العلاج، ومن خلال الربط الإلكتروني بين «وريد» ونظام وزارة الداخلية، يتم التدقيق فيما إذا لم يتم وصف الدواء بالفعل لهذا المريض من أي مكان آخر، وأن الدواء يتوافق مع تشخيص وعمر المريض، والطبيب مخول للقيام بوصف الدواء، وإذا فشلت عملية الفحص عبر النظام، يلغى وصف الدواء، وفي حال نجاح الفحص يصرف له الدواء، ويقوم الصيدلي بإقفال الوصفة لمنع المريض من استخدامها في الصيدليات الأخرى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}