أب يطعن ابنه الوحيد بالسكين لمحاولته الدفاع عن والدته

دفعت الخلافات العائلية بين زوجين، الزوج للاعتداء على ابنه الوحيد بالسكين وإصابته في بطنه، بعد محاولة الأخير الدفاع عن أمه المقصودة من الاعتداء، ومع سقوط أول قطرة دم تعالت الصيحات والاستغاثات في شقة الأسرة، ليسمعها الجيران ويتدخلوا بطلب النجدة من الشرطة التي حضرت وتحفظت على المتهم، حتى أحيل إلى القضاء.

وتفصيلاً أجلت محكمة جنح الشارقة، قضية اتهم فيها عربي ستيني، بالاعتداء على ابنه البالغ من العمر 35 عاماً بسكين في البطن، محدثاً به إصابة استدعت مكوثه بالمستشفى.

48 عاماً

وجاء في أقوال الشاكية والدة المجني عليه، أنها زوجة المتهم منذ ما يقرب من 48 عاماً، وأنه دائم التغيب عن المنزل لفترات طويلة منذ مدة زمنية تقدر بالسنين، كما أنه يتردد على أماكن مشبوهة ويرافق فتيات، إلى جانب تهربه من السفر لوطنه، ما أثار حفيظتها ودعاها للبحث عن أسباب الامتناع عن السفر، ليتأكد لها بعد ذلك أن عليه حكماً غيابياً، بتهمة تبديد واختلاس توريدات لإحدى الشركات التي كان يعمل بها سابقاً.

وفي تاريخ 23 أكتوبر يوم الواقعة، واجهت الشاكية المتهم بكل ما توفر لها ولابنها من معلومات، لينكرها جميعها وبعدما اشتدت وتيرة الخلاف بين الطرفين، هددها بالاعتداء عليها، مؤكدة أنها شاهدت المتهم يتوجه للشرفة محضراً في يده سكيناً، فلحقه المجني عليه وبعدها أصيب في بطنه جراء اعتداء المتهم عليه، ما دعاها للاستغاثة بالجيران وطلب الشرطة، مبينة أن المتهم تعمد جرح نفسه في معصم يده، ليتهم ابنهما بتلك الإصابات، متهمةً إياه بالشروع في قتل ابنها المصاب الذي لا يزال يعاني من إصابته، الأمر الذي منعه من حضور الجلسة.

اعتداء يومي

وبمواجهة المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، أكد أن أقوال الشاكية غير صحيحة، وأنها تدفع التهمة عن نفسها، وأن المجني عليه اعتدى عليه مسبقاً وأنه كان في حالة دفاع عن النفس، موضحاً أنه كان محتجزاً في شقته لما يقرب من 3 سنوات، واستمر الاعتداء عليه بشكل يومي من زوجته وابنه بالضرب، ما نتج عنه إصابات مثبتة في تقرير طبي يؤكد صحة كلامه.

من جهتها طالبت النيابة العامة في التعقيب على أقوال المتهم، باستدعاء المجني عليه والاستماع لأقواله، والاحتفاظ بحق الشاكية، فيما أمرت محكمة جنح الشارقة بتأجيل الجلسة لتاريخ 21 نوفمبر، لاستدعاء المجني عليه ومواجهته بالمتهم، وتقديم الموكلة عن المجني عليه مذكرة بالادعاء المدني، وتقديم ما يفيد شفاء المجني عليه من إصابته تماماً، مع استمرار حبس المتهم.