وجهت الجهات العليا لجان برامج تحقيق رؤية 2030 برفع خطة عمل خلال 90 يوما إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتفعيل دور مشاركة القطاع الخاص بوصفه مستثمرا وجهة تمويلية في تنفيذ مبادراتها، مشتملة على الآليات التي سيتم اتخاذها لإعداد دراسات الجدوى، والنموذج المالي، والقدرة التمويلية، والمميزات والحوافز، والنموذج الاستشاري، والمدة الزمنية اللازمة لذلك.
ووفقا للتوجيه، ستتم مراعاة إعطاء الأولوية للمبادرات الأكثر أهمية وذات الأثر الاقتصادي العالي، على أن تنسق لجان البرامج مع الهيئة العامة للاستثمار، والمركز الوطني للتخصيص، والمركز الوطني لإدارة الدين العام، ومكتب الإدارة الإستراتيجية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
وستكون الهيئة العامة للاستثمار المشرفة على تنفيذ لجان برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 للمهمات الموكلة إليها، وذلك بعد اعتماد خطة العمل التي سترفع من لجان البرامج إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتضمن التوجيه تشكل لجنة في الهيئة العامة للاستثمار برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار، وعضوية محافظ هيئة الاستثمار، وممثلين على مستوى عال لكل من المركز الوطني لإدارة الدين العام، صندوق الاستثمارات العامة، الهيئة العامة للإحصاء، هيئة تنمية الصادرات، المركز الوطني للتخصيص، المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، هيئة السوق المالية، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وشركة أرامكو السعودية، وكذلك من الرؤساء التنفيذيين لبرامج تحقيق رؤية 2030، وشركة "تداول".
وستعمل اللجنة على توحيد وتنسيق جهود تسويق الاستثمارات وجذبها، وإيضاح أدوار الجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها من خلال توزيع المهمات المنوطة بكل جهة والخروج بنموذج حوكمة عمل محدد وواضح لكل جهة.
ويحدد رئيس اللجنة نائبا له من ممثلي الجهات الحكومية، وتضع اللجنة آليات تنفيذ أعمالها وحوكمة اجتماعاتها، وترفع تقريرا ربع سنوي إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمالها وإنجازاتها وأهم التحديات التي تواجهها والحلول اللازمة لها.
وستكون هوية وشعار "استثمر في السعودية" المعمول بها في الهيئة العامة للاستثمار هوية وطنية موحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى السعودية، وعلى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى اعتماد استخدام هذه الهوية في جميع أعمالها المتعلقة بجذب الفرص الاستثمارية وتسويقها، والعمل على إعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وتضمن التوجيه قيام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء منصة شاملة لجميع الفرص الاستثمارية في السعودية، وتطويرها والإشراف عليها، وعلى الوزارات والجهات الحكومية تزويد الهيئة بشكل مستمر بالفرص الاستثمارية المتعلقة بها، والبيانات المطلوب استيفاؤها عن كل فرصة استثمارية، بما في ذلك المعلومات والمؤشرات الأساسية، والمميزات والحوافز، تمهيدا لرفعها على المنصة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}