الاتحادية للموارد البشرية تتشاور مع الوزارات والجهات بشأن مستهدفات التوطين

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورشة تشاورية خاصة بعرض مستهدفات التوطين في الحكومة الاتحادية، خلال السنوات المقبلة، وآليات تنفيذها، وفق أحكام قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بشأن التوطين في الحكومة الاتحادية.
 

حضر الورشة التي عقدت في دبي، الدكتور عبد الرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة، و ليلى عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وعائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة و إبراهيم فكري المدير التنفيذي للخدمات المساندة و محمد بن صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للخدمات المساندة، و فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية والعشرات من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية.
 

وتخلل الورشة استعراض أبرز ما تضمنه قرار التوطين، والوظائف المستهدفة بالنسب والأطر الزمنية، والآليات والأنظمة الإلكترونية التي تم تفعيلها ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، لغايات دعم ملف التوطين في الحكومة الاتحادية، وعرض مبادرة بنك الإمارات للوظائف الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتوطين.
 

واستعرضت ليلى السويدي آليات تنفيذ خطة التوطين وفقا للمسارات والوظائف المستهدفة، والإطار العام لإدارة ملف التوطين في الحكومة الاتحادية "الأدوار والمسؤوليات"، لكل من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والوزارات والجهات الاتحادية.
 

وقالت في كلمة افتتاح الورشة إن القيادة الرشيدة تولي ملف التوطين أهمية خاصة وتضعه على رأس سلم اهتماماتها، انطلاقاً من حرصها على خلق فرص عمل للمواطنين في شتى القطاعات، وتمكينهم من المساهمة في دفع عجلة تطور الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
 

وأضافت ان الحديث عن التوطين يأتي في الوقت الذي تؤكد قيادتنا الرشيدة على الدوام أن دعوات التوطين لا تتناقض بأي حال من الأحوال مع جهود الدولة المستمرة لاستقطاب الكفاءات، كما تؤكد دوماً على أهمية الدور الكبير الذي لعبه الأخوة المقيمون في نجاح الإمارات، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم من ريادة وتنافسية عالمية، ..مؤكدة ان الدولة تثمن وتقدر جهود هذه الكوادر والكفاءات التي عملت وما زالت وستبقى بحب وإخلاص لخدمة الدولة ورفعتها، كوجهة جاذبة للعمل والعيش.
 

وأوضحت ليلى السويدي أن "الهيئة" تنسق مع مختلف الأطراف المعنية بملف التوطين في الحكومة الاتحادية، لتحقيق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتي تولي ملف التوطين أهمية خاصة وتضعه على رأس اهتماماتها، انطلاقاً من حرصها على خلق فرص عمل للمواطنين في شتى القطاعات، وتمكينهم من المساهمة في دفع عجلة تطور الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
 

وذكرت أن "الهيئة" تدعم الوزارات والجهات الاتحادية لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء والذي نص على رفع نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بواقع 10% سنوياً لتصل إلى 90% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة خلال 5 سنوات من تاريخه.
 

وبينت أن قرار مجلس الوزراء تضمن رفع نسبة التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية إلى 100% في الوظائف الإشرافية خلال 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، بخلاف الوظائف التي تستثنى بقرار من مجلس الوزراء.
 

وأوضحت أنه تم تكليف الهيئة برفع تقارير ربع سنوية بشأن أداء مؤشرات التوطين وآليات تنفيذ القرار من قبل الجهات الاتحادية، كما تم تكليف الجهات الاتحادية وفق القرار بوضع خطط التوطين للوظائف التخصصية والفنية /من 5 إلى 10 سنوات/، ورفعها للهيئة، لتقوم بدورها برفعها للعرض على مجلس الوزراء.
 

وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في "الهيئة" أهمية قيام الجهات كافة سواء المشغلة أو غير المشغلة لنظام "بياناتي" بالإعلان عن الشواغر المتوفرة لديها إلكترونياً في النظام، وكذلك إدخال بيانات موظفي التعهيد وفق الآليات المعتمدة في نظام "بياناتي".
 

من جانبها استعرضت شيماء العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في "الهيئة" الآليات الإلكترونية التي تم تفعيلها ضمن منظومة "بياناتي" لتوطين الوظائف المستهدفة، وكيفية ربطها مع بنك الإمارات للوظائف.
 

من جهته استعرض نبيل الزرعوني مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الموارد البشرية والتوطين مشروع بنك الإمارات للتوظيف الذي تديره الوزارة، ويعد منصة إلكترونية حكومية لعرض الوظائف ذات الأولوية على المواطنين، في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، مشيراً إلى أن المشروع جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2019 بشأن منح أولوية التعيين للمواطنين في 160 وظيفة مستهدفة بالتوطين.
 

وتخلل الملتقى جلسة نقاشية تم خلالها الرد على استفسارات المشاركين، والوقوف على مرئياتهم من قبل ممثلي الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
 

وسيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل الآليات الإلكترونية التي تم التطرق لها في الورشة مع تدريب الجهات الحكومية، ودعم الوزارات والجهات الاتحادية في وضع خطط التوطين ومتابعة تنفيذها.