رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن زوج على حكم استئنافي قضى بتطليق زوجته للضرر، وإلزامه بدفع مؤخر المهر، والنفقات لها ولطفليها، وتعديل مدة رؤيته لأطفاله، لتكون يوم الجمعة فقط من دون مبيت، بعدما قضت محكمة أول درجة، بتمكينه من رؤية ولديه مع المبيت معه ليلة واحدة، مؤكدة أنها أخذت بالمذهب المالكي، والمعمول به في الدولة، بأن المحضون لا يبيت إلا عند حاضنه، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وأن ما يقضى به من نفقة ومسكن وتوابعها، يتم وفقا لتقدير مدى يسار المنفق.
وكانت امرأة أقامت دعوى قضائية على زوجها، ملتمسة الحكم لها بالتطليق، للضرر، ومؤخر المهر مع حضانة طفليهما والنفقات وتوابعها، والسكن ومصاريف المدرسة والخادمة والإقامة، والتأمين الصحي والسيارة للأولاد، واسترداد المبلغ المدعى به المسلم للمدعى عليه، قرضاً لدراسته الذي تقاعس عن رده للمدعية، وقدره 350 ألف درهم.
وفي المقابل تقدم الزوج بدعويين، يطلب فيهما إلزام الزوجة برؤية أولاده منها، وتسلم ممتلكاته الخاصة، من ملابس وأوراق خاصة، وشهادات وكتب طبية. فندبت المحكمة الابتدائية حكَمَيْن، قرّرا التفريق للشقاق بطلقة بائنة، مقابل مؤخر المهر وإسقاطه من حقوق الزوجة.
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الزوجة تسليم المدعي الطاعن أغراضه الشخصية، من كتب وتلفاز وأمتعة، مع إلزامها بتمكينه من رؤية ولديه، مع المبيت معه ليلة واحدة. وألزمت المحكمة الزوج بتطليق المدعية، ومؤخر المهر، مع حضانة الطفلين والنفقات وتوابعها والسكن ومصاريف المدرسة والخادمة والإقامة والتأمين الصحي وأجرة الحضانة وبدل المواصلات للأولاد، ورفض طلب استرداد المبلغ المدعى به أنه مسلّم للمدعى عليه الطاعن قرضا لدراسته.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}