الفرص التجارية بقطاع التعدين في بوليفيا

تعد بوليفيا دولة غنية بالموارد الطبيعية، ورغم ذلك فإن التقديرات تشير إلى أنه لم يتم استخراج سوى 10% فقط من المعادن الموجودة في الدولة حتى الآن.
 

وفي العام الماضي زادت بوليفيا إنتاجها من الزنك والذهب والفضة والرصاص والأنتيمون والتنجستن والأوكلايت، ويعد القطاع الخاص المُنتج الرئيسي للمعادن في بوليفيا، وتشير التقديرات إلى مساهمة القطاع الخاص بنحو 57% من قيمة إنتاج المعادن في بوليفيا خلال الفترة بين يناير وسبتمبر لعام 2018.
 

وفي حين تدرك الحكومة البوليفية أهمية مساهمة القطاع الخاص في صناعة التعدين، إلا أنها تبذل جهودًا لجذب المستثمرين الدوليين لاستكشاف المعادن بها، من خلال توقيع صفقات كبيرة مع شركات أجنبية.
 

ومن بين الشركات الأجنبية التي تستفيد من الفرص في قطاع التعدين في بوليفيا الشركة الكندية "إيلورو ريسورسيس"، والتي وقعت اتفاقًا مع شركة بوليفية خاصة لإجراء عمليات استكشاف وتطوير لمدة أربع سنوات في إحدى المناطق التي تحتوي على معادن متعددة، وتُظهر المؤشرات الأولى للتعاون نتائج إيجابية.
 

الذهب والفضة

- للذهب والفضة قيمة كبيرة باعتبارهما وسيلة تبادل ومخزنا للقيمة، مما يجعلهما مصدرًا موثوقًا به لتوليد الإيرادات.

- بشكل عام ترتفع أسعار الذهب والفضة خلال الفترات التي تشهد فيها العلاقات والمفاوضات بين قادة العالم توترًا مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تسببت في ارتفاع أسعار الذهب والفضة لكونهما ملاذًا آمنًا.

- بالحديث عن بوليفيا فإن مشروعات التنقيب عن التعدين تستكشف المزيد من مناطق التعدين أكثر مما كان متوقعا، مما يعزز مكانة بوليفيا كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والأنشطة التجارية.

قوانين التعدين ومسؤولية الشركات  

- يمنح الدستور في بوليفيا الحق لثلاث جهات فقط لممارسة أنشطة التعدين، وهي الشركات الحكومية والشركات الخاصة والجمعيات التعاونية.

- تنظم الدولة أنشطة التعدين في بوليفيا، إذ تبدأ سلسلة التعدين باكتشاف الرواسب المعدنية المحتملة، ثم مواصلة عملية الاستكشاف والتنقيب، وتنتهي بالتخطيط للعمليات الإنتاجية.

- تحتاج الشركات من أجل إبرام عقد للتعدين في بوليفيا إلى إجراء استشارة مع السكان.

- تتطلب عملية استغلال الموارد الطبيعية في بوليفيا التشاور مع السكان الذين من الممكن أن تؤثر عمليات التعدين عليهم.

- ينص قانون التعدين في بوليفيا على أن تتولى " AJAM"- وهي الجهة المختصة بإدارة عمليات التعدين في بوليفيا- مسؤولية إدارة وإجراء المشاورات بين الشركات والسكان، وما يتم التوصل إليه من اتفاقات يكون مُلزمًا لكافة الأطراف الموقعة على العقد بما في ذلك الدولة.
 

الموارد الطبيعية والضرائب

- تمثل الموارد الطبيعية ذات الطبيعة الاستراتيجية أهمية كبيرة للدولة، لذلك تحتاج ممارسة أنشطة التعدين بها إلى موافقة الجمعية التشريعية.

- من الموارد التي تندرج تحت هذه الفئة المواد غير المعدنية مثل الملح والمحلول الملحي والكبريت وغيرها من مواد غير معدنية.

- بالنسبة للضرائب فوفقًا لقانون التعدين يخضع التعدين في بوليفيا للنظام الضريبي العام، مما يعني أن شركات التعدين في بوليفيا يجب أن تدفع ضريبة المعاملات وضريبة القيمة المضافة، وضريبة دخل الشركات، وغير ذلك من ضرائب.

- بشكل عام ينصح الخبراء المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من الموارد الطبيعية الضخمة في بوليفيا، أن يستشيروا فريقا قانونيا مؤهلا من أجل تسهيل ممارسة نشاط التعدين في الدولة، إذ قد تكون قوانين التعدين معقدة إلى حد ما بالنسبة للمستثمرين الأجانب.  
 

المصادر: بيز لاتين هاب