صادرت القيادة العامة لشرطة دبي، 25 ألفاً و56 منتجاً مقلداً للحماية من الحرائق، بقيمة تصل إلى 2.5 مليون درهم، وذلك خلال حملة نظمتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع منظمة «يو إل»، المتخصصة في علوم الأمن والسلامة، وشركة «تين إنتلجنس» لخدمات المعلومات التجارية، بما يضمن حماية المستهلك من مخاطر استخدام المنتجات غير المطابقة لمواصفات الأمن والسلامة.
ونجحت الحملة في دهم مستودعين بمنطقة رأس الخور الصناعية في دبي، ومصادرة بضائع مقلدة للوقاية من الحرائق، تشمل أجهزة وإكسسوارات وأقراصاً رئيسة.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، إن الإدارة تلقت معلومات عن وجود مستودعين يحتويان على بضائع مقلدة، وبعد التأكد من المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية، توجهت فرق متخصصة لدهم المكان ومصادرة المنتجات، قبل أن يتم طرحها في الأسواق المحلية.
وأشار الجلاف إلى أن البضائع المقلدة تضر المستهلكين لافتقارها إلى الجودة المطلوبة، وربما يصل بها الأمر لتهديد سلامتهم، نظراً لعدم مطابقة هذه المنتجات لمواصفات الأمن والسلامة، كما أنها تضر اقتصاد الدولة وأصحاب العلامات التجارية الأصلية.
من جانبه، أفاد نائب الرئيس المدير العام لشركة يوم إل الشرق الأوسط، حامد سيد، بأن عواقب استخدام بضائع مقلدة مختصة في مجال السلامة من الحرائق، يمكن أن تكون كارثية، موضحاً أن المنتجات المقلدة غير مطابقة للمواصفات.
وأكد أن الشراكة مع الأجهزة الأمنية لها تأثير كبير في عمليات البيع والتوزيع للسلع المقلدة في جميع أرجاء الإمارات، مشيراً إلى أن مهمتهم تتمثل في مساعدة السلطات على حماية المستهلك من البضائع الخطرة، التي لم تخضع لإجراءات الاختبار اللازمة لضمان سلامة المستخدم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}