دانت المحكمة التجارية في دبي أحد البنوك، وقررت في أول حكم من نوعه داخل الدولة، إلزامه بدفع مبلغ 5 ملايين درهم، قيمة رصيد أحد العملاء تمت سرقته، مع دفع فائدة بنسبة 9٪ من تاريخ تقديم القضية.
تعود تفاصيل الواقعة، كما أشار إليها غسان الداية، شريك ورئيس قسم التقاضي في الشرق الأوسط لدى مكتب تشارلز روسل للمحاماة ومقره المملكة المتحدة، إلى عام 2017 عندما سُرق مبلغ 5 ملايين درهم من حساب أحد العملاء والذي أغلقه البنك دون علمه، وذلك باستخدام حيلة معتادة حيث تمكن الجناة من استخراج شريحة هاتف بديلة عن تلك التي يستخدمها المجني عليه، مستغلين سفره خارج الدولة، وقاموا بتغيير الرقم السري، وتلقي الرسائل من البنك على رقم تلك الشريحة الجديدة، ومن ثم تمكنوا من سرقة المبلغ وتحويله إلى حسابات أخرى، وتبين أمام هيئة المحكمة أن الخطأ من البنك، حيث يجب أن يتم اتباع خطوات وإجراءات صارمة أولا للإفصاح عن هوية العميل والتي تم استخدامها في استخراج الشريحة البديلة، ثانياً إتمام عملية تحويل المبلغ يجب أن تتم وفق إجراءات عديدة.
وجاء تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة لصالح المجني عليه فيما يتعلق بالبيانات السرية بما في ذلك مستنداته الرسمية وأرقام الاتصال الخاصة به، والتي تم الكشف عنها بطريقة غير قانونية للآخرين من قبل موظف في البنك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}