اعتمدت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي نظام نقاط التوطين في قطاعي المصارف والتأمين؛ بهدف رفع مستهدفات التوطين؛ وذلك من خلال استحداث أكثر من 8 آلاف وظيفة للمواطنين في القطاعين المذكورين خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك تنفيذاً لحزمة قرارات التوطين التي اعتمدها مؤخراً مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي مؤخراً في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بمدينة دبي الأكاديمية، لشرح مستجدات نظام النقاط في التوطين المصرفي، الذي يعد ملفاً استراتيجياً، ويشكّل إحدى أولويات الأجندة الوطنية ل«رؤية الإمارات 2021»؛ وذلك برئاسة حميد القطامي، وبحضور ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس لجنة التوطين؛ حيث تم خلال الاجتماع تحديد المستهدفات الجديدة للتوطين في قطاعي المصارف والتأمين بحلول عام 2022.
وأشاد ناصر الهاملي بالجهود التي بذلها كافة الشركاء، والتي أثمرت عن تحديد مستهدفات التوطين في قطاعي المصارف والتأمين بواقع 8 آلاف فرصة وظيفية بحلول عام 2022 وهو الأمر الذي يعد ترجمة عملية لمبدأ تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية والتزامها بالاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية وفقاً لما تنص عليه القرارات التي جاءت لتؤكد من جديد حرص القيادة الرشيدة على تقديم كافة أشكال الدعم لملف التوطين.
وقال حميد القطامي: إن تحديد المستهدفات الجديدة للتوطين في قطاعي المصارف والتأمين يعكس التزام لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، وبالتعاون مع شركائها بتنفيذ حزمة قرارات التوطين.
وأكد جمال الجسمي مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، حرص اللجنة على تبني العديد من المبادرات التي تستهدف استقطاب المواطنين؛ للعمل في قطاعي المصارف والتأمين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}