بدأت شركات تأمين وطنية وأجنبية في دولة الإمارات تخفيض مبالغ التحمل الإجبارية على وثائق التأمين الشامل، بنسب تتراوح بين 20 و25% دون الحد الأقصى الذي حددته الهيئة لاستقطاب المزيد من العملاء.
وأكد مديرو شركات تأمين ورؤساء شركات وساطة مرخصة – حسبما أوردت صحيفة "الاتحاد" أن المنافسة بين شركات التأمين المصدرة للوثائق الخاصة بالفقد والتلف والمسؤولية المدنية "الشامل" أدت إلى تسابقها على خفض مبالغ التحمل.
وأوضح عبد المطلب مصطفى الجعيدي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للتأمين" أن التعليمات الصادرة عن هيئة التأمين أقرت آلية عادلة لتحديد مبالغ التحمل من خلال تحديد أسقف سعرية لهذه المبالغ وفق فئة السيارة وسعتها، مع السماح لشركات التأمين بتخفيض هذه النسب وفق رؤيتها.
وأشار إلى أن شركته قامت بتخفيض مبالغ التحمل الإجبارية على وثائق التأمين الشامل بنسب تتراوح بين 20 و25% دون الحد الأقصى، كما شمل قرار التخفيض العملاء الحاليين أصحاب الوثائق السارية، مؤكداً وجود انعكاسات إيجابية لهذا القرار على حركة بيع الوثائق.
وعزا سعيد أحمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة "الخليج المتحد لوساطة التأمين" توجه شركات تأمين الوطنية والأجنبية إلى تخفيض مبالغ التحمل الإجبارية على وثائق التأمين الشامل إلى زيادة وعي العملاء واهتمامهم بهذا البند من شروط الوثيقة.
ولفت إلى أن مبلغ التحمل يشكل عاملاً حاسماً عند اتخاذ قرار شراء الوثيقة لا سيما عند تساوي سعر بيع وثيقة التأمين الشامل.
وبين أنه على الرغم من تسابق الشركات على تخفيض نسبة التحمل، إلا أن هذه التخفيضات لم تتجاوز 25% تحت الحدود القصوى، موضحاً أن الهدف من نسب التحمل هو الردع لتجنب التسبب في حوادث أخرى.
وقال محمود حسون المدير العام التنفيذي لشركة "فيرست" إن هناك شريحة كبيرة من العملاء باتت تفضل تحمل إصلاح الأضرار البسيطة بالسيارات، حرصاً على احتفاظهم بسجل نظيف لدى شركة التأمين، سواء بهدف الحصول على أسعار مستقبلية، أو الرغبة في تجديد التأمين الشامل بشرط الإصلاح داخل الوكالة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}