قال الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن منح الصلاحيات للهيئة بعد ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، في جهاز واحد ووضعها تحت مظلة واحدة، سيكون له أثر كبير في رفع أداء وكفاءة العمل.
وأضاف الكهموس، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمر الملكي الصادر أمس سيعزز النزاهة، ويقضي على الفساد المالي والإداري، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد أن الجهاز المنتظر سيتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الخميس، أمرا ملكيا بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد بمسمى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}