"البنوك السعودية" تؤكد التزامها باحتساب كلفة التمويل على أساس الرصيد المتناقص على العقود التمويلية

أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، طلعت حافظ، على التزام البنوك السعودية بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص آلية احتساب كلفة التمويل على القروض، والتي استندت فيها إلى اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي أصدرتها المؤسسة في عام 2013.

وأوضح في بيان صحفي تحصلت "أرقام" على نسخة منه، أن هذه التعليمات تسري على كافة العقود التمويلية التي جرى إبرامها منذ التاريخ الإلزامي لسريان اللائحة.

وبين أنه وفقاً للمادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يجوز للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية. ولشركة التمويل الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، بالإضافة إلى ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل.

وأضاف أنه يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.

وأشار إلى أن مبالغ السداد مع كلفة التمويل المُستحقة يجري تحديدها وبوضوح وبصفة مسبقة من خلال جدول السداد المتعلق بكل عملية تمويل، حيث يوضح جدول السداد أصل مبلغ التمويل ومبلغ كلفة الأجل، والمبلغ المتبقي، داعياً إلى أهمية الاطلاع عليه للتحقق من تفاصيل عملية التمويل، والأقساط المترتبة عليها متضمنة كلفة التمويل.

جاء ذلك تعقيباً على التصريح السابق المتعلق بآلية احتساب كلفة التمويل على القروض، والذي تداولته وسائل الإعلام على هامش ديوانية البنوك السعودية التي عُقدت مؤخراً في المدينة المنورة، بشأن إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي الجهات التمويلية باحتساب تكلفة التمويل على أساس الرصيد المتناقص.