على الرغم من التحذيرات المتعددة وحملات التوعية المستمرة من قبل الأجهزة المعنية والبنوك، ما زال هناك من يسقطون بسهولة فريسة لعمليات الاحتيال والنصب. وعلى الرغم من تراجع أعداد ضحايا الاحتيال، إلا أن جعبة المحتالين لا تخلو من جديد يوقع البعض في حبائلهم.
إحدى الضحايا تواصلت مع «الخليج»، بعدما وقعت في شرك محتال استطاع بقدرات الإقناع التي يمتلكها من خداعها بأنه موظف لدى المصرف المركزي، فطلب منها رقم بطاقة الصراف الآلي بدعوى تحديث بياناتها، وبالفعل أعطته الرقم على اعتبار انه جهة رسمية، فأسرع بإتمام عملية شراء باستخدام البطاقة وزعم أنه سيرسل لها رقم التحقق في رسالة هاتفية، فطلب منها رقم «التحقق لمرة واحدة» بعد عمليات الشراء، وبدون انتباه أيضاً أعطته الرقم، قبل أن تتنبه للفخ بعدما وصلتها رسالة بخصم مبلغ يقرب من 6000 درهم. سارعت «الضحية» بالاتصال بالبنك لوقف البطاقة بعد أن مرّت عملية الشراء الأولى وتلتها عمليات شراء متتالية من الموقع نفسه، بمبلغ إجمالي يصل إلى 20 ألف درهم. سرعتها في الاتصال حالت دون إتمام عمليات الشراء التالية، وإلا لكانت خسارتها أفدح.
ولدى سؤال الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، قالت إن الخطأ هنا لا يقع على البنك الذي لا يتحمل مسؤولية مشاركة العميل لبياناته مع آخرين، وإن كان ذلك بنية طيبة، فقد أدى إلى الوقوع في خطر حقيقي، وقالت إن العميل في هذه الحالة بالنسبة للبنك تماماً كمن سرقت منه محفظته، أو تعرض منزله لسرقة، والبنك ليس بمسؤول عن رد أمواله خصوصاً أن العميل هو من عرض نفسه لخطر السرقة بمشاركة بياناته دون مسؤولية.
وأضافت أن العميل في حال سقط في إحدى حالات الاحتيال، عليه أن يسارع لإبلاغ البنك لوقف البطاقة ومنع التعرض للمزيد من الخسائر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}