«تنمية المجتمع»: نظام موحّد لحماية الأسرة من الإيذاء

أعلنت وزارة تنمية المجتمع أنها تعمل على وضع نظام قانوني موحّد، يجمع كل القوانين والتشريعات والسياسات الاتحادية والمحلية التي صدرت بشأن حماية الأسرة من مختلف أنواع الإساءة، بما فيها الإيذاء الذي من الممكن أن يتعرض له فرد من الأسرة من قبل آخر من الأسرة نفسها، كاشفة أن النظام سيعمل وفقاً لسياسة حماية الأسرة التي تعكف الوزارة حالياً على وضع نظم وآليات تمكن الجهات ذات الاختصاص من تطبيقها.

وتتضمن آليات النظام إنشاء نظام للإبلاغ عن الإساءة على مستوى الدولة سيكون جاهزاً خلال ثلاث سنوات، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية على مستوى الدولة، إضافة إلى إنشاء مركز حماية للأسرة.

وقالت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها أمس، تناولت فيها تفاصيل سياسة حماية الأسرة، إن «أهمية السياسة أنها تتوجه الى حماية خمس فئات مهمة بينها أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني»، مؤكدة أن الحماية تشمل حماية هذه الفئات من كل أشكال العنف التي تتضمن العنف الجسدي واللفظي والمعنوي والجنسي، وكذلك الاستغلال الاقتصادي والإيذاء الاجتماعي.

وعددت الوزيرة الفئات المستهدفة بالحماية من العنف والإساءة، فقالت إنها تشمل الزوجين والأب والأم لأي منهما والأحفاد، والإخوة والأخوات لأي من الزوجين، والشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة، والأقارب حتى الدرجة الرابعة، إضافة إلى أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني.

وأكدت بوحميد أنه ستكون هناك معايير واضحة، تمكن الجهة المعنية بوزن حجم الإساءة والتحقق من صحة الشكوى التي ممكن أن تسجل بحق أي شخص، مشيرة إلى أن الجهات والأجهزة المعنية ستتولى تطوير آليات تمكنها من تطبيق السياسة.

وأكدت بوحميد أن إصدار السياسة ووجود قوانين تحمي أفراد الأسرة لا يعني أنه سيسمح باستغلال هذه القوانين من قبل أفراد معينة ضد أفراد الأسرة، وأن تطبيق قوانين حماية لن يتعارض في أي من الأيام مع الثوابت التي تدعم الترابط والتلاحم الأسري، ويضمن احترام حقوق الصغير قبل الكبير في الأسرة، مشيرة إلى عزم الوزارة عقد دورات تدريبية وتوعوية للأشخاص المعنيين بتطبيق السياسة.

وأشارت إلى بعض الإجراءات والنظم التي ستستخدم في تطبيق السياسة، فقالت إنها تشمل تضمين التخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية والموضوعات المتخصصة في مجال حماية الأسرة، وإجراء دراسات مسحية عن الحماية الأسرية، إلى جانب بناء وتطبيق معايير للوقاية الأولية وإصدار قانون واستراتيجية لحماية الأسرة وغيرها.

وتابعت أن السياسة تشتمل على ضمن محاورها آليات للحماية والتدخل، وتطوير للتشريعات والقوانين، وأجندة للوقاية والتوعية المجتمعية، وآليات للتدريب النوعي للعاملين لرفع الكفاءات الوظيفية، إلى جانب الدراسات والبحوث والإحصاءات الداعمة لحماية الأسرة واستقرارها وتماسك أفرادها.

وأشارت إلى اعتماد نظام للإبلاغ وتلقي الشكاوى، عبر استحداث آلية موحدة للتبليغ وتلقي الشكاوى، وتقييم الضرر، والاستجابة السريعة للحالات على مستوى الدولة، إضافة إلى معايير للوقاية الأولية وتحقيق الحماية، حيث يتم بناء وتطبيق دليل المعايير والممارسات الفضلى للعمل ضمن الوقاية الأولية، بما يضمن تكاملية ودقة الأدوار بين الجهات المعنية.

وأشارت إلى أنه سيتم تطوير الهيكل الإداري من خلال استحداث وتعديل الهياكل الإدارية في الجهات المعنية مثل المحاكم، والنيابات، والمستشفيات لتتمكن من مواجهة المشكلات الناتجة عن الإيذاء، بحيث تشتمل على أقسام ووحدات حماية تضم اختصاصيي حماية اجتماعيين ونفسيين، وسيتم إنشاء مركز حماية الأسرة لاستقبال وإيواء الحالات، وتقديم الخدمات اللازمة ووضع الخطة العلاجية لكل حالة.

20 اختصاصياً

كشفت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، عن إطلاق دورة تدريبية لـ20 اختصاصياً في حماية حقوق الطفل تم اختيارهم من مؤسسات اتحادية ومحلية، لاستخدام الضبطية القضائية التي تمكنهم من التدخل القانوني لحماية الطفل عند تعرضه للإساءة.

مبادرات

اشتملت سياسة حماية الأسرة على مجموعة مبادرات مشتركة يتوقع تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بمشاركة جميع الجهات المعنية، وهذه المبادرات تأتي ضمن محور التشريعات والقوانين الداعمة، ومنها: إصدار تشريع رئيس (قانون حماية الأسرة)، وهو تشريع اتحادي ينظم قضايا الحماية الأسرية، والعلاقة بين مكونات الأسرة خلال عامي 2020-2021، وإصدار تشريع فرعي (قرار لائحة تنفيذية) يتضمن آلية التطبيق السليم وفقاً للشكل الذي يتطلبه القانون خلال عامي 2020-2021. وإعداد استراتيجية حماية الأسرة تتضمن مؤشرات تستهدف رفع نسب الترابط الأسري في مجتمع الإمارات، وذلك خلال 2021.

5 فئات

الفئات المستهدفة بالحماية من خلال النظام الموحّد

1- الزوجان والأب والأم لأي منهما، والأحفاد.

2- أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني.

3- الإخوة والأخوات لأي من الزوجين.

4- الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة.

5- الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

6 أهداف

1- التركيز على الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم العلاقات العادلة بين أفراد الأسرة.

2- تعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية بحماية الأسرة، ونظم الإحالة.

3- تطوير أدوات مناسبة وقنوات للتواصل مع مراكز الحماية.

4- رفع جدوى البرامج والخدمات الموجهة لحماية أفراد الأسرة وإعادة تأهيلهم إذا وجب.

5- التوسع في الدراسات والبحوث الخاصة بالحماية الأسرية وزيادة ترابطها.

6- تنمية الوعي المجتمعي العام بأساليب التعامل الصحيحة والعادلة بين أفراد الأسرة بما يعزز ثقافة التسامح.