إعلانات مجهولة تروّج لـ «الجـنسية الأجنبية» وجوازات السفر المزورة

حذر مقيمون في الدولة من عمليات احتيال تستهدف أموال وبيانات البطاقات المصرفية، عبر برامج وهمية للهجرة والجنسية.

وأكدوا أنهم يتلقون مكالمات مجهولة من خارج الدولة، ورسائل نصية عبر هواتفهم، فضلاً عن رسائل إعلانية عبر البريد الإلكتروني، في محاولات مستمرة للإيقاع بهم.

ونبهوا إلى خطورة تسجيل البيانات الشخصية، خصوصاً رقم الهاتف، في المواقع الإلكترونية المجهولة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تروج للهجرة والحصول على جواز سفر أجنبي، لافتين إلى انتشار مواقع تروج لبرامج الجنسية (المواطنة) عن طريق الاستثمار، بهدف نهب الأموال.

وضبط مركز فحص الوثائق في مطار دبي الدولي، التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، 1034 وثيقة سفر مزورة، خلال العام الماضي، وفقاً لإحصاءات رسمية.

وطوّرت عصابات الاحتيال طرق الإيقاع بالضحايا واصطيادهم عبر إعلانات الحصول على جنسية ثانية وجواز سفر جديد، وأطلقوا على أنفسهم مسمى «وكلاء برامج هجرة وجنسية».

ورصدت «الإمارات اليوم» إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لشراء جنسيات دول أجنبية خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، نظير دفع مبالغ مالية غير قابلة للاسترداد، أو شراء عقارات. وتتفاوت المبالغ حسب دولة المهجر، إذ تصل إلى 275 ألف دولار بالنسبة لبعض الجنسيات، و200 ألف دولار، و100 ألف دولار لدول أخرى، وكذا إعلانات لمكاتب ووكلاء بيع وتسويق جوازات سفر، وجنسيات دول أوروبية ودول جزر الكاريبي، وتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية المزدوجة، وذلك مقابل شراء عقار بقيمة تصل إلى ثمانية ملايين درهم، أو التبرع لإحدى الجهات الحكومية في هذه الدول بمبالغ تراوح بين 500 ألف وثلاثة ملايين درهم.

وركز أغلب إعلانات شركات خدمات التجنيس على تسويق جنسيات دول الدومينيكا، وغرينادا، وقبرص، وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفيس، أنتيغوا وباربودا، ومالطا، ومولدوفا.

وحفزت الإعلانات الراغبين في الحصول على جنسية إضافية، بأن جوازات سفر هذه الدول «تسمح لحاملها بدخول أكثر من 150 دولة، منها دول الاتحاد الأوروبي، مع الحق في العيش والعمل والسفر والدراسة في أي منها»، إضافة إلى أن «أغلب الدول لا تشترط زيارتها أو الإقامة فيها»، إذ يمكن الحصول على جنسيتها من خلال وكلاء تسويق جنسيتها.

وشهدت محاكم الدولة قضايا تزوير جوازات سفر عدة، وقع بعض المدانين فيها ضحية عمليات احتيال، بعد شرائهم جوازات سفر تبين لاحقا أنها مزورة، ما أوقعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.

وحذر مدير مكتب ثقافة احترام القانون، العقيد الدكتور عبدالله الشامسي، من عمليات الاحتيال والانسياق وراء الإعلانات الوهمية المنتشرة على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، ومنها التي تروج لشراء عقارات في الخارج، أو دفع مبالغ مالية نظير الحصول على جوازات سفر أجنبية.

وذكر الشامسي أن «الفضاء الإلكتروني ميدان واسع للإعلانات الوهمية التي تهدف إلى الحصول على أموال الضحايا، بعد إيهامهم بتقديم خدمات أو القيام ببعض الأعمال التي يظنها كثيرون مصدراً للربح أو الاستثمار».

وأكد ضرورة التعامل مع المكاتب والشركات المرخصة في الدولة لضمان حماية الحقوق، وإمكان تقديم الشكاوى عند الإخلال بالاتفاق بينهم.

كما حذر من عمليات الاحتيال التي تنفذ عبر نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، توهم الضحايا بقدرة المعلن على تسهيل حصولهم على جوازات سفر أجنبية أو الهجرة، داعياً إلى التأكد من قانونية مزاولة هذه المكاتب نشاط خدمات الهجرة داخل الدولة، ومن وجود سفارة للدولة المراد الهجرة إليها داخل الإمارات، بهدف مراجعتها في أي وقت للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وعدم الانسياق وراء إعلانات الهجرة المنتشرة عبر الإنترنت، حين يكون مصدرها مجهولاً، إذ تستهدف الاحتيال على المتعاملين معها والحصول على أموالهم.

أما الإعلانات التي تروج لشراء عقارات، فكثير منها يكون شَرَكاً للإيقاع بالضحايا، والاحتيال عليهم من خلال عقد صفقات وهمية.

وأكد الشامسي ضرورة مراجعة الدوائر المختصة في وزارة الاقتصاد، للتأكد من أن الشركة التي تنشر الإعلانات قانونية ومسجلة في الدولة حسب القوانين المعمول بها، ولها صلاحية ممارسة هذا النوع من النشاط التجاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينة العقار المبيع والتأكد من مطابقته لما جاء في العقد.

كما شدّد على ضرورة اللجوء إلى القضاء للشكوى ضد أي حالات يتعرض فيها الفرد لأي احتيال، حتى تتمكن السلطات المختصة في الدولة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحتالين، ومنعهم من ممارسة عملهم الذي يهدف إلى الاستيلاء على أموال الآخرين دون وجه حق.

من جانبها، أكدت المستشارة القانونية، هدية حماد، أن الترويج لجوازات سفر مزورة مجرّم قانوناً، إذ ينص قانون العقوبات الاتحادي على الحبس أو الغرامة لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم.

كما يشكل الفعل جريمة التزوير كما عرفها قانون العقوبات الاتحادي، ويعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات.

وأشارت حماد إلى أن الشخص الذي يحصل على جواز سفر مزور - إذا ثبت علمه بتزوير المحرر أو جواز السفر - يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة استعمال محرر مزور، أما إذا انتفى علمه بكون المحرر مزوراً فلا عقوبة عليه، لأن الفعل لا يكون مجرّماً من الأساس، لافتة إلى أنه في حال كان الشخص على علم من البداية بأن المكتب أو الشركة التي توفر هذه المحررات تزورها، ومع ذلك تحصل على جواز سفر مزور، يعد شريكاً في جريمة التزوير.

وحذرت حماد الراغبين في الهجرة من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال عبر إعلانات الهجرة الوهمية، منبهة إلى ضرورة التأكد من قانونية مزاولة هذه المكاتب نشاط خدمات الهجرة داخل الدولة، وعدم الانسياق وراء إعلانات الهجرة المنتشرة عبر الإنترنت، عندما يكون مصدرها مجهولاً، ويستهدف معظمها الاحتيال على الأشخاص، والحصول على أموالهم بوهم الهجرة، والحصول على جنسيات دول أجنبية.

وشرحت أن مكاتب الهجرة يفترض أن تكون حاصلة على ترخيص مزاولة نشاطها، ومصرحاً لها بترويج خدماتها من قبل سفارات دولها ووزارة الخارجية، مشيرة إلى ضرورة مراجعة سفارة الدولة التي تروج جنسيتها للتأكد من الوضع القانوني للشركة الوسيطة، وقانونية وسلامة إجراءاتها، منعاً للوقوع في شباك الشركات والمكاتب الوهمية.

وأكد مسؤولون في شركات ومكاتب خدمات التجنيس، ضرورة التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة في هذا المجال، مشيرين إلى ارتفاع الطلب على الجنسية الثانية من جنسيات عربية تشهد دولها عدم استقرار وحروباً، إذ تضاعف الإقبال على جواز السفر الثاني بنسبة 300% مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وأشاروا إلى أن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار يتيح للأجانب وعائلاتهم الحصول على جنسية وجواز سفر قانوني كلياً، من خلال دفع إسهام مالي أو شراء عقار في بلد الجنسية، وتتم عملية تقديم طلب للحصول على جنسية ثانية أو جواز سفر ثانٍ، عادة، عن طريق وكالة حكومية مرخصة.

وأضافوا أن تكاليف طلب التقدم إلى برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، تعتمد على الدولة ونوع البرنامج وعدد أفراد الأسرة، كما تعتمد على ما إذا كان المتقدم يرغب في الحصول على الجنسية من خلال خيار الصندوق الحكومي أو الاستثمار العقاري، لافتين إلى أن برامج الجنسية من خلال الاستثمار، المتوافرة حالياً، تعد الأكثر فاعلية من حيث الكلفة، وتبدأ من مبلغ 100 ألف دولار أميركي للأفراد، و150 ألف دولار أميركي لعائلة مكونة من أربعة أفراد (إسهام مالي للصندوق الحكومي).

وأكدوا أن معظم جوازات السفر لديها فترة صلاحية لمدة 10 سنوات، وتجدّد بعد ذلك كل 10 سنوات.

وذكرت شركة «سيتيزنشيب» الخاصة بخدمات الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، أن برامج الجنسية في دول الكاريبي لا تتطلب زيارة البلد قبل أو أثناء أو بعد تقديم الطلب، فيما تمثل دولتا أنتيغوا وباربودا الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة، إذ تطلبان من المتقدمين قضاء خمسة أيام فيهما خلال خمس سنوات من الحصول على الجنسية، بينما يتطلب الحصول على الجنسية القبرصية زيارة البلد لأخذ وتسجيل البيانات الحيوية في بداية العملية، إضافة إلى استلام وثيقة الجنسية وجواز السفر الخاص شخصياً من إدارة الهجرة في قبرص بنهاية العملية، وذلك عقب ستة أشهر من تقديم الطلب.

وبينت شركة «سيفوري آند بارتنرز» أن مميزات الحصول على الجنسية الثانية في هذه الدول، تشمل الحصول على جنسية وجواز سفر غير قابلين للاسترجاع، والتمتع بالحماية من خلال قانون المواطنة الحكومي، وتحسين الظروف المعيشية والحياة في مجتمعات آمنة، والحصول على جنسية مضمونة وسجلات جنائية نظيفة، وتسجيل الأصول دون قيود، إضافة إلى فتح شركات وحسابات بنكية بكل حرية والتحكم في الثروات دون قيود.

وأظهر تقرير صادر عن شركة «لبيتوس العقارية» في قبرص أن العائلات من المنطقة من أصحاب الثروات، أسهمت في زيادة الطلب على جوازات السفر الأوروبية بنسبة 76%، العام الماضي، مشيرة إلى أن برامج جوازات السفر والإقامة الدائمة في قبرص توفر للمشترين من منطقة الشرق الأوسط بوابة عبور إلى أوروبا.

كما تعزز الوصول إلى فرص أفضل في التعليم والرعاية الصحية، وكذلك القدرة على مزاولة الأعمال والإقامة في مجموعة واسعة من الدول.

وأشار التقرير إلى أن شراء عقار بقيمة ثمانية ملايين درهم، أو أكثر، كافٍ للحصول على جواز سفر قبرصي بجميع مزاياه، وجنسية الاتحاد الأوروبي، مع الحق في العيش والعمل والسفر والدراسة في أي دولة ضمن الاتحاد، فضلاً عن حرية السفر إلى أكثر من 155 دولة.

وتواصلت «الإمارات اليوم» مع مكاتب وساطة وخدمات الجنسية الثانية، عبر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وروابط التواصل الواردة في إعلاناتها.

وذكر مسؤولون فيها أنهم يقدمون برامج الجنسية الثانية وجواز السفر من خلال الاستثمار، بدءاً من 100 ألف دولار أميركي، إضافة إلى الرسوم القانونية والمهنية، مطالبين بترك الاسم ورقم الهاتف للتواصل من خلال مندوبيهم.

وتلقت «الإمارات اليوم» مكالمات من متصلين يتحدثون العربية بلكنات مختلفة، طلبوا تحويل مبلغ مالي راوح بين 3000 و5000 دولار رسوماً لفتح الملف، وبدء تقديم إجراءات الحصول على الجنسية الثانية، فيما كانت الأموال تحوّل على أرقام حسابات خارجية أو عبر شركة تحويل أموال معروفة.

وقدم السماسرة خيارات عدة للسفر والهجرة، منها عروض استثمار عقاري تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار، وعروض تسفير دون الحصول على جنسية تراوح بين 30 و50 ألف دولار، بالطريقة نفسها أيضاً. وسأل أحد سماسرة بيع الجوازات عما إذا كان الهدف من التواصل معهم هو الرغبة في الحصول على جنسية ثانية، أو الحصول على جواز سفر لمجرد الهجرة ودخول إحدى الدول الأوروبية، مضيفاً أن لديه طرقاً أخرى للخيار الثاني بكلفة أقل، بشرط ألا يكون الشخص قد أجرى بصمة العين في أحد المطارات الأوروبية من قبل، التي تؤخذ ضمن إجراءات نظام التحقق من المسافرين.

المكاتب الوهمية

حذر الخبير في مجال الهجرة المدير الإقليمي لشركة «سانجي كالديرا أسوشيتس»، رام بيلاي، الراغبين في الهجرة إلى كندا وأستراليا، من انتشار المكاتب الوهمية، التي تحتال على العديد من الأشخاص، مشيراً إلى إن الحكومة الكندية أكدت أنها عند اكتشاف هذه المكاتب داخل البلد تأمر بإغلاقها ومعاقبتها، أما إذا كانت خارج التراب الكندي فليس لها سلطة في ذلك.

وقال بيلاي إن هناك تدفقات كبيرة للأشخاص الراغبين في الهجرة من بلدان مختلفة، سعياً وراء فرص التعليم والعمل والتجارة، لكن سلوكيات الاحتيال لغرض الهجرة تضرّ بحياة أولئك الذين ينتهي بهم المطاف إلى فقدان الثقة تماماً بأي شخص غير معروف يزعم أنه «وكيل» أو «وكالة»، ويعدهم بتوفير مكان أو وظيفة في بلد أجنبي يحدده الشخص.

وأضاف أنه «في ظل انتشار ممارسات الهجرة الزائفة، فلا مفر من اتخاذ الأشخاص التدابير الوقائية اللازمة لعدم التعرض للخداع، إذ يحدث كثيراً أن يصادف المرء إعلانات مضللة تمارس جميع أنواع المزاعم»، مشدداً على ضرورة البحث عن قوانين الهجرة وشروط البلد المرغوب الانتقال إليه قبل الشروع في البحث عن شركة استشارات هجرة ذات صدقية وسمعة طيبة.

حالات

رصدت «الإمارات اليوم» تعليقات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على إعلانات تسويق جوازات السفر الثانية، تضمنت تحذيرات من عمليات احتيال تعرضوا لها، وكادت تزج بهم في السجن.

وقال الشاب أحمد حسان (عربي) إنه اشترى جواز سفر لدولة إفريقية مقابل 10 آلاف دولار، لأن بلده يمرّ بظروف غير مستقرة تمنعه من الحصول على تأشيرة دخول إلى معظم دول العالم، وأضاف أن صلاحية الجواز كانت خمس سنوات، لكنه لم يستعمله طوال هذه الفترة، وعندما احتاج إليه فعلاً كانت سنوات صلاحية الجواز قد انتهت، فتوجه إلى سفارة هذه الدولة لتجديده، وفوجئ هناك بأن الجواز مزور، وتم تحويل الأمر إلى الجهات المختصة وتوجيه تهمة التزوير له، واستمر أكثر من عام إلى أن حصل على البراءة من تهمة التزوير.

وأكد حساب يدعى سامر الحريري، أنه خسر 5000 درهم بسبب رغبته في الحصول على جواز سفر بجنسية أوروبية، حيث استُدرج عبر أحد الإعلانات وحوّل أكثر من 18 ألف درهم، وعندما شعر بطول الإجراءات أدرك أنه يتعرض لاحتيال، فطالب المكتب بإعادة أمواله، وعلم أنه لا يمكنه استردادها.

ونشر حساب آخر واقعة القبض على شخص عربي خلال مغادرته مطار دبي، لاستعماله جواز سفر مزيفاً، إذ اتضح من التحقيقات أن المتهم اشترى جواز سفر بريطانياً مقابل 111 ألف يورو، عبر أحد الوسطاء، بعدما أقنعه بأنه يستطيع استخدامه في أي دولة أوروبية.

1034

وثيقة سفر مزورة ضبطها مركز فحص الوثائق في مطار دبي العام الماضي.

300 %

نسبة الإقبال على جواز السفر الثاني، مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات.