"الخضري" تعتذر عن عدم قدرتها تحديد موعد نشر نتائجها المالية منذ العام 2018 وتوضح الأسباب

اعتذرت إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، عدم قدرتها على تحديد الموعد المتوقع لنشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وما يليها من نتائج.

وأشارت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إلى أن مراجعي الحسابات السادة ارنست ويونغ لا يزالون متمسكين بموقفهم بالامتناع عن إبداء الرأي في تقريرهم مستندين في ذلك إلى عدم قدرتهم على التوصل إلى ما يكفي من قناعات تمكنهم من إبداء الرأي.

وأكدت الشركة رفضها لموقف السادة ارنست ويونغ في التمسك برأيها بالامتناع عن إبداء الرأي والذي سيتسبب في استمرار تعليق تداول أسهم الشركة واحتمالية تعريض مساهميها لمزيد من الخسائر المادية وترى أن موقف مراجعي الحسابات لا يتصف بالموضوعية ولا يأخذ بكافة المعطيات والتطورات والدلالات الإيجابية الحالية والمتوقعة في المستقبل مما تجد معه نفسها مضطرة للتعامل مع الموقف بأعلى درجة من درجات الشفافية التي تفرضها الظروف ومسؤولياتها أمام مساهمي الشركة.

وقالت إن نقاط الخلاف بين شركة الخضري ومراجعي الحسابات السادة ارنست ويونغ تتمثل بشكل أساسي في تمسكهم برأيهم استناداً إلى التقدير الشخصي في فهم الواقع دون اعتبار الأدلة والقرائن التي قدمتها الشركة والتي تحقق منها المستشارون الخارجيون المستقلون والمكلفون من قبل الشركة، إضافة إلى أمور ثانوية تتعلق بالمتطلبات النظامية التي لا تؤثر على عدالة القوائم المالية للشركة مما لا ترى معه الشركة سلامة موقف مراجع الحسابات في التطرق لها.

ورفضت الشركة، موقف مراجع الحسابات في الامتناع عن إبداء الرأي والذي يستند فيه بشكل أساسي إلى عدم تمكنه من التحقق من قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها رغم تعارض ذلك بشكل صارخ مع مبادئ وأهداف نظام الإفلاس وحكم المحكمة التجارية الأولى بالدمام والتي أصدرت حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بعد أن تبين لديها الاحتمالية القوية لاستمرار نشاط الشركة وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وهو ما يؤكد أن موقف مراجعي الحسابات لا يتسم بالموضوعية وينكر كافة الدلالات الإيجابية الداخلية والخارجية التي تبدد مخاوف مراجع الحسابات مما تجد معه إدارة الشركة أنها قامت بمسؤولياتها أمام مساهمي الشركة وتحمل مراجعي الحسابات السادة ارنست ويونغ كامل المسؤولية النظامية والمهنية على ما يتسبب به رفضهم المستمر إصدار تقرير مراجعة يعكس الموقف المالي العادل للشركة ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

واعتذرت إدارة الشركة عن عدم قدرتها على تحديد الموعد المتوقع لنشر قوائمها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م يأمل مجلس إدارة الشركة أن يغلب السادة ارنست ويونغ التوازن والحكمة على مواقفهم ويصححوا محتوى مسودة تقريرهم خلال أسبوع من تاريخه، وإلا سينظر مجلس الإدارة -ضمن خيارات أخرى- في دعوة الجمعية العامة للانعقاد لمناقشة الأمر مع مساهمي الشركة.

وأضافت أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المُشار إليها أعلاه في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر -إن وجد- في حينه.

وأوضحت أنه ينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ 25 مارس 2019.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت الخضري قد أعلنت نهاية الشهر الماضي الجدول الزمني لنشر نتائجها، متوقعة حينها نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018  قبل 20 ديسمبر 2019.