الصالح: نبحث تأجيل تدفقات «MSCI» إلى يونيو

أكد رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال، مثنى الصالح، أن إنجاز ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ في 3 مؤشرات عالمية، لم يكن ليرى النور لولا جهود وطنية خالصة عبر فريق عمل متميز من الشباب الكويتيين، تواصلت على مدار السنوات الـ4 الماضية، شاركت فيها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة.

ولفت إلى أن ترقية الكويت الأخيرة في مؤشر «MSCI» منحت البلاد وزناً في مؤشر الأسواق الناشئة يبلغ 0.69 في المئة، وهذا يعني تدفق ما يعادل 3.5 مليار دولار من الأموال غير النشطة إلى السوق خلال شهر مايو المقبل، منوها إلى أن الجهود تُبذل على قدم وساق لاستقبال التدفقات المرتقبة، وهناك مناقشات لتأجيل ذلك حتى يونيو المقبل كون أن الموعد الأول في مايو المقبل، يتوافق مع أواخر شهر رمضان.

وأوضح الصالح الذي حلّ ضيفاً، مساء أول من أمس، على برنامج «عشر إلا عشر»، الذي يقدمه رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم، أن طموحات هيئة أسواق المال كبيرة في تطوير السوق الكويتي، وأهمها الإبقاء على المكانة التي اكتسبتها الكويت عبر الترقيات الثلاث التي حصلت عليها، لاسيما وأن السوق الكويتي بات مراقباً من قبل هيئات تصنيف عالمية، الأمر الذي يتطلب صيانة دورية ومراجعة للوائح والأنظمة الموجودة، مشيراً إلى السعي لاستكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من مراحل تطوير السوق التي من المتوقع إنجازها خلال 2021.
 

تهنئة بالإنجاز

وفي بداية حديثه، تقدم الصالح بالتهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة والشعب الكويتي، بمناسبة ترقية الكويت الأخيرة إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI»، قائلاً إن تطوير السوق كان في بدايته مجرد فكرة، صاحبها هو نائب رئيس مجلس المفوضين السابق مشعل العصيمي.

وتابع «عملنا معاً للتخطيط لهذا المشروع، وكان هناك دعم كبير من قبل مجلس المفوضين لاعتماد المشروع، وأجرينا تحليلاً للفجوات في السوق، كدورات التسوية المتعددة والبنية التحتية لسوق المال، وارتأينا بأن تكون هناك دورة تسوية موحدة للمتعاملين في السوق، لذلك قمنا بتحويلها إلى نظام «T+3»، وهذا هو المتعارف عليه عالمياً».

وأضاف الصالح أنه بعد إطلاق المرحلة الأولى من تطوير السوق، بدأت الأنظار تتجه إلى الكويت، لاسيّما من جهات التصنيف الدولية، موضحاً أن البداية كانت مع الترقية في مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة في أواخر سبتمبر 2017، وبعد ذلك تم إطلاق المرحلة الثانية من تطوير السوق في أبريل من 2018، لتلحقها الترقية في مؤشر «S&P Dow Jones» في ديسمبر 2018، ومن ثم الترقية الأخيرة في مؤشر «MSCI».

وحول الدور الذي لعبه المستشار الأجنبي في ترقية البورصة، أوضح أنه كان محدوداً نوعاً ما، وكان تحديداً في التحضير لمشروع تطوير السوق، الذي امتد نحو 6 أشهر، مبيناً أنه بعد ذلك انتهى دور المستشار الأجنبي الذي قدم توصيات في سير عمل المشروع، ومنذ يونيو 2015 أصبحت جميع الجهود التي أثمرت تحقيق إنجاز الترقية وطنية خالصة.
 

أهمية المؤشرات

ولفت الصالح إلى أهمية الترقية ضمن المؤشرات العالمية، قائلاً إن هذه المؤشرات تعمل على مراجعة البنية التحتية للسوق من عمليات التسوية والتقاص ومدى مواءمتها للمعايير الدولية، كما تأخذ بعين الاعتبار طريقة التداول في البورصة وكيفية إعطاء الأوامر عن طريق الوسطاء، والتأكد من أن ذلك يتم بمتابعة ورقابة «هيئة الأسواق».

وبيّن أن هذه المؤشرات تسهم في تنويع قاعدة المستثمرين، فهناك زيادة كبيرة في المستثمرين الأجانب بالبورصة، ما يعني تدفق أموال كبيرة إلى السوق الكويتي، مضيفاً أنه بعد ترقية «فوتسي راسل» دخل إلى الكويت ما يعادل 1.5 مليار دولار، عبر دفعتين، في حين دخلت الدفعة الثالثة خلال مراجعة الوزن، منوهاً بأن تدفق هذه الأموال يعود بالنفع على الاقتصاد والمستثمر الكويتي بنهاية المطاف.

وفيما يخص الشروط التي طلبها مزود المؤشرات «MSCI» في يونيو الماضي قبل ترقية البلاد الأخيرة، ذكر الصالح أن «الترقية المشروطة من قبل «MSCI» كانت أمراً مفاجئاً لنا»، لأنها اشترطت توفير مطلبين، شملا تقديم هيكل الحسابات المجمعة للمستثمرين للأجانب، وتوافر عمليات تقابل الحساب الواحد للمستثمرين.

ونوه إلى أن هياكل الحسابات المجمعة معمول فيها بالنسبة للمستثمرين المحليين، وكان مخطط بأن يتم توفيرها للمستثمرين الأجانب في الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لتطوير السوق خلال السنة المقبلة، لكن «MSCI» منحنا موعداً حتى 30 نوفمبر الماضي لإتمام هذا الأمر، ونحن من جانبنا عاهدنا الجميع بأن ننفذ هذه المتطلبات، وقبل المدة المحددة.

وتابع الصالح «لله الحمد، صدر قراران من مجلس المفوضين في أواخر أكتوبر الماضي، أي قبل نحو شهر من الموعد المحدد بتوفير الشرطين، ليتم على إثر ذلك إعلان ترقية بورصة الكويت في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة».

تدفقات متوقعة

وتطرق الصالح إلى الاستثمارات المتوقع تدفقها إلى البورصة بعد الترقية، موضحاً أن الأموال التي تتبع المؤشر العالمي لـ«MSCI» تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار، أما المخصص للأسواق الناشئة فيبلغ 500 مليار دولار، وبالنسبة للكويت التي يبلغ وزنها بالمؤشر 0.69 في المئة، فإن ذلك يعني تدفق ما يعادل 3.5 مليار دولار من الأموال غير النشطة «الخاملة» إلى السوق خلال شهر مايو المقبل، مبيناً أن في المقابل، هناك أموال نشطة تشكل مبالغ مماثلة قد تدخل إلى السوق الكويتي قبل الدخول الفعلي لمؤشر «MSCI» في مايو العام المقبل.

وأكد أن «هيئة الأسواق» و«البورصة» و«المقاصة» تعمل على التخطيط ليوم تدفقات «MSCI»، لأن دخول هذه الأموال سيكون في يوم واحد، ولذلك «من الواجب علينا أن نكون مستعدين مع إمكانية تمديد ساعات التداول، لاسيما وأن الجهد سيكون مضاعفاً على شركة المقاصة في عملية التقاص والتسوية. ولهذا لا نفضل أن يتوافق هذا الحدث مع شهر مايو المقبل، لأنه قد يصادف أواخر شهر رمضان، بل نطمح إلى تأجيله حتى يونيو المقبل».

ولفت إلى أن الأوساط الاقتصادية في الكويت تعيش أجواءً مميزة ومتفائلة، بتعاون الجميع في «البورصة» و «المقاصة» وشركات الاستثمار والبنوك المحلية والشركات الأجنبية التي تعمل كأمناء حفظ في الكويت، قائلاً: في واقع الأمر نحن لا نخترع العجلة من جديد، لكننا نملك رؤية نريد تحقيقها، مع وجود دعم كامل من قبل مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال.

وذكر أن هيئات التصنيف العالمية تقسم الأسواق إلى أسواق غير مصنفة، أو أسواق حدودية، ثم ترتقي إلى أسواق ناشئة، ومن ثم إلى اسواق متطورة، وهذا التصنيف معمول فيه لدى مزود المؤشرات العالمي «MSCI»، مع وجود بعض الاختلاف في مزود المؤشرات «فوتسي راسل» الذي يقسم مرحلة الأسواق الناشئة إلى ناشئ ثانوي وناشئ متقدم، مشيراً إلى أن وجود الكويت ضمن الأسواق الناشئة يعني أنها في المستوى المتوسط عالمياً.
 

طموحات كبيرة

وأكد الصالح أن الطموحات كبيرة بعد الترقية، وأهمها الإبقاء على المكانة التي اكتسبتها الكويت عبر هذه الترقيات الثلاث، لاسيما وأن السوق الكويتي بات مراقباً من قبل هيئات تصنيف عالمية، الأمر الذي يتطلب صيانة دورية ومراجعة للوائح والأنظمة الموجودة.

وأضاف «نسعى لاستكمال مراحل تطوير السوق، والتي من المتوقع أن ننجزها خلال 2021، أما السبب في تأخير تحقيق ذلك فناتج من التعقيدات في مكونات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من تطوير السوق بالإضافة إلى المرحلة الرابعة، وهي مراحل تشمل منظومة تسويات عبر بنك الكويت المركزي وإطلاق المشتقات المالية، علاوة على توفير مستويات حماية في السوق، وغيرها من التطلعات».

وأوضح أن هناك مشاريع موازية تعمل «هيئة الأسواق» على استكمالها، منها مشروع «XBRL»، ومشروع الإفصاح الإلكتروني وتوفير البيانات المالية باللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي من شأنه أن يرسّخ الشفافية والوضوح في السوق، كما أنه جار العمل على مشروع جديد يتمثل في الحضور الالكتروني والتصويت عن بعد في الجمعيات العمومية للشركات، علاوة على البدء في مشروع تفعيل سوق السندات والصكوك مع إدارة وحدة الدين العام في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، حيث استطلعت «هيئة الأسواق» آراء البنوك وشركات الاستثمار لمعرفة الثغرات في هذا الجانب.

وعما إذا كان هناك احتمال لأي أثر سلبي لتحرير تملك الأجانب في البنوك الكويتية، أثنى الصالح على الدور الكبير لوزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، في تحقيق هذا الأمر المهم للمستثمر الأجنبي ومساواته مع المستثمر المحلي، مبيناً أنه لا يرى أي تأثير سلبي لتحرير تملك الأجانب في البنوك، خصوصاً وأن لدى بنك الكويت المركزي قواعد تخص تملك أي مستثمر في البنوك الكويتية، بإمكانها ضبط الأمور.

وحول الأخذ بالاعتبار إمكانية ارتفاع ملكية المستثمر الأجنبي لتكون السيطرة الكاملة له في أي بنك، قال «بالطبع، هذا مأخوذ بعين الاعتبار. ونحن اليوم نتعامل مع الشركات المدرجة بمسطرة واحدة، فبنك الكويت المركزي ينظم القواعد المعمول فيها لدى البنوك، وبإمكانه أن يفرض في أي يوم إيقاف أي مستثمر عن زيادة نسبته، وكذلك الحال ينسحب على مستوى الشركات التي تتبع قواعد هيئة أسواق المال التي تشترط موافقات لازمة في حال زيادة حصص التملك».

وأوضح أنه في حال سيطرت شركة تضم مستثمرين أجانب يملكون خبرة ومعرفة كافية، على شركة محلية، فإن ذلك سيفيد الشركة أكثر مما يضرها، وسيفتح ذلك الباب للمنافسة بين الشركات الأخرى، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
 

الروضان: تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً... لم يعد نظرياً
 

أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن إنجاز ترقية البورصة جاء بسواعد شباب كويتي مخلص، عمل وتحدى عقبات كثيرة لكي ينجح، لافتاً إلى أن تلك الترقية تتوافق مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وقال الروضان «لكي نترجم تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، فإن هناك مؤشرات وعوامل يجب أن نتخطاها لنكون سوقاً مفتوحاً وجاذباً للاستثمارات»، مشيراً إلى دخول الكويت قائمة أفضل 10 بلدان تحقيقاً للإصلاحات في بيئة الأعمال، ما يدل أن عجلة تنفيذ خطط إصلاح بيئة الأعمال تسير بالفعل وفقاً لما هو مطلوب، كما أن الترقية في مؤشرات الأسواق الناشئة أمر لم يأت من فراغ.

وأعرب عن فخره بالعمل الدؤوب لفريق تطوير السوق، الذي أسفر عن ترقية الكويت في المؤشرات العالمية، مبيناً أن معظم القوانين التي أقرت في دور الانعقاد السابق لمجلس الأمة كانت تتمحور حول الجانب الاقتصادي، ومنها تحديث قانون التأمين، وقانون مراقبي الحسابات، وتعديل قانون الشركات، ومؤكداً وجود تقدم اقتصادي وتجاري في الكويت.

ولفت الروضان إلى أن التواجد في مؤشرات الأسواق الناشئة ليس غاية بحد ذاته، وإنما وسيلة تدخل الأموال الأجنبية، التي ستنعكس على بورصة الكويت والوضع الاقتصادي في الكويت عموماً، مؤكداً أن هناك تنافساً بين دول العالم في جذب الاستثمارات المختلفة، فيما تمكنت الكويت خلال السنتين الماضيتين، من استقطاب نحو 1.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن قوة البورصة تكمن في استقطابها للأموال وحجم التداولات فيها، موضحاً أنه في السابق كان يغلب على بورصة الكويت التداول الفردي وليس المؤسسي، أما الآن فإن غالبية الأموال الأجنبية التي ستدخل السوق ستكون عبر مؤسسات، وهو استثمار غالباً ما يكون متوسط إلى طويل الأمد.

من ناحية أخرى، لفت الروضان إلى أن المنظومة الاقتصادية في دول الخليج دائماً ما تبحث عن تحقيق التكامل، منوهاً إلى أن الاجتماع الوزاري الخليجي الأخير تطرق إلى السوق المشتركة، التي تعم فائدها ليس فقط الشركات الخليجية المدرجة وإنما أيضاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أن خلق مثل هذه الأسواق وزيادة حجم التبادل التجاري يغير من منهجية الشركات والتوسع الجغرافي.

وقال إن هناك بعض العوائق بين دول الخليج التي نحاول أن نزيلها، لافتاً إلى وجود عمل كبير من أجل تحقيق ذلك، يحتاج إلى الوقت لإتمامه.
 

العصيمي: الحكومة مطالبة باستخدام «البورصة» كمنصة لعمليات الخصخصة
 

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي، أن دخول الأموال غير النشطة عادة ما يكون في مزاد الإغلاق، الذي يبدأ من الساعة 12 ظهراً وينتهي في 12:40 دقيقة، مبيناً أن هناك جلسة مستحدثة اسمها التداول على سعر الإغلاق مدتها 5 دقايق.

وأضاف أن هذا الوقت غير كاف لدخول مليار دينار كويتي، ولذلك فإن المباحثات جارية مع فريق العمل الثلاثي لترقية البورصة لتمديد فترة التداول في هاتين الجلستين، مطمئناً المستثمرين بأن النظام الآلي في بورصة الكويت يتوافق مع المعايير العالمية ويستوعب مد ساعات التداول، بلا أي مشكلة في هذا الجانب.

وأضاف العصيمي «هناك جزئية أخرى لا تظهر للعلن وتتمثل في تمديد الأيام لأمناء الصناديق العالميين، حيث جرت العادة عند دخول الأموال بشكل كبير أن نقوم ببعض التحسينات والتعديلات لإعطاء مرونة أكثر للأمناء في عملية انجاز هذه المعاملات، وهذه المعالجات رصدها فريق العمل الثلاثي الذي يعلم تمامًا كيفية التعامل معها».

وأكد العصيمي أن من المهم بعد ترقية البورصة ودخولها العالمية وقدرتها على جذب الأموال وتوافر الشفافية فيها، أن تعمل الحكومة على استخدام هذه المنصة في عملية الخصخصة، ما يسهم بشكل إيجابي في دعم موازنة الدولة، لافتاً إلى أن نجاح خصخصة شركتي «شمال الزور» و«بورصة الكويت» قدم مثالين قاطعين على قدرة الهيئات الحكومية والقطاع الخاص على العمل معاً وخلق اقتصاد متزن متنوع.

وأشار العصيمي إلى أن الخصخصة ليست بالشيء المخيف، وأنه يجب أن تكون هناك خطة متكاملة، الأمر الذي فعلته هيئة أسواق المال، عبر تأهيل مرفق البورصة ليكون جاذباً للمكتتبين، مع حرص «البورصة» على ألا تقل العمالة الوطنية فيها عن 75 في المئة، وهي نسبة أعلى من نظيراتها في الشركات الأخرى.

وحول إمكانية وجود أكثر من بورصة في الكويت، أوضح العصيمي أن ذلك يجب أن يبدأ من دراسة السوق، مؤكداً أن بورصة الكويت تسع الجميع وقادرة على استكمال الإنجازات مستقبلاً.
 

صرخوه: انخفاض عوائد الأسهم مقبول ويعكس زيادة السيولة والحركة
 

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «كامكو»، فيصل صرخوه، عن سعادته بالنجاح في خصخصة شركة البورصة والذي تم خلال فترة أقل من عامين، إضافة إلى الجهود التي تكللت بترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة.

ولفتا إلى أن «كامكو» سعيدة بمشاركتها في الشق المعني بالخصخصة وحيازتها لثقة هيئة أسواق المال، وتحديداً في المرحلة الأولى والثانية لعملية الخصخصة.

وأوضح أن القيمة المتداولة في السوق الكويتي بعد الترقية سجلت نحو 7.6 مليار دينار مقارنة بـ4.1 مليار دينار في 2019، كما أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 37.6 مليار سهم، مقارنة بـ21.7 مليار سهم في 2018، مشيراً إلى أن السوق الأول حقق أحد أعلى العوائد في الأسواق على مستوى العالم في 2019، رغم التوترات السياسية في المنطقة وتراجع أسعار النفط.

وفي ما يتعلق بانخفاض عوائد الاستثمار في الأسهم، أشار صرخوه إلى أن هذا الانخفاض مقبول ويعكس زيادة السيولة وحركة المستثمرين.