قال عبدالعزير أبو السعود، رئيس اللجنة الوطنية للتأمين، إن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تتطلع إلى أن يكون لقرارها بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة، آثار إيجابية على سوق التأمين السعودي.
وتوقع حسبما نقلت صحيفة "الجزيرة"، ألا يكون لهذا القرار أثر مادي يذكر على أسعار التأمين أو على شركات التأمين السعودية.
وأضاف أنه قد ينتج عن القرار رفع نسب احتفاظ شركات التأمين المحلية في عمليات التأمين التي تضطلع بها وخفض نسب إعادة التأمين في هذه العمليات لدى شركات إعادة التأمين التي هي في الأعم الأغلب، شركات غير سعودية ولا تعمل محلياً.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدور قرارها القاضي بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ 7 / 5 / 1441هـ.
وأعطت "ساما" الشركات التي تجمع بين ممارسة النشاطين مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للالتزام بتطبيق هذا القرار، مع تزويد مؤسسة النقد بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}