تحليل: "المصرية للاتصالات" لن تلجأ "لحق الشفعة" وربما تبيع حصتها في فودافون لـ"إس تي سي"

 قال محللون اقتصاديون إن الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في إفريقيا والشرق الأوسط، لن تلجأ لحق الشفعة في صفقة شراء الاتصالات السعودية لنحو 55 بالمئة من أسهم فودافون مصر.
  

ووقعت شركة الاتصالات السعودية الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون العالمية لشراء 55 بالمئة من أسهم وحدتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار.
 

وتمتلك المصرية للاتصالات 45 بالمئة من أسهم فودافون مصر.
 

وحق الشفعة يتيح للمصرية للاتصالات الأولوية في شراء أسهم فودافون العالمية في وحدتها المصرية بنفس السعر والشروط وشروط الاتفاق النهائي بينها وبين الاتصالات السعودية خلال مدة محددة كما تنص اتفاقية المساهمين بين الجانبين.
 

قال عمرو الألفي رئيس البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية إنه "من غير الواقعي أن تلجأ المصرية للاتصالات لحق الشفعة وتقوم بشراء باقي أسهم فودافون مصر... المصرية عليها ديون بنحو 15 مليار جنيه وليس لديها سيولة كافية لتمويل مثل هذه الصفقات".
 

"الأفضل لها أن تلجأ لبيع حصتها للاتصالات السعودية هي الأخرى لكن السؤال هل ستشتري الاتصالات السعودية منهم؟ وبكم؟".
 

وتظهر قائمة المركز المالي للمصرية للاتصالات في 30 سبتمبر أيلول الماضي أن الديون المستحقة على الشركة تبلغ نحو 15 مليار جنيه فيما تبلغ السيولة المتاحة بالشركة 1.4 مليار جنيه.

ويبلغ التقييم المبدئي لفودافون مصر من قبل الاتصالات السعودية 4.350 مليار دولار.

ولم يرد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات على رسائل من رويترز للتعقيب على مدى إمكانية لجوء شركته لحق الشفعة في صفقة فودافون مصر.
 

وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس أن المصرية للاتصالات "لن تلجأ لحق الشفعة في صفقة فودافون... عرض الاتصالات السعودية لفودافون سخي والمصرية للاتصالات عليها قروض وليس من السهل أن توفر تمويلا لصفقة بهذا الحجم".
 

وقالت المصرية للاتصالات في بيان لبورصة مصر الأسبوع الماضي إنها تتابع عن كثب إجراءات استحواذ الاتصالات السعودية على حصة فودافون في وحدتها المصرية "لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة للتعامل مع استثماراتها في فودافون مصر“.
 

وقالت مصادر بسوق المال لرويترز إن المصرية للاتصالات قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار لها في بحث البدائل المتاحة لاستثماراتها في فودافون مصر.
 

ولم يرد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات على رسائل من رويترز للتعقيب على تعيين هيرميس مستشارا.
 

وقال وائل عنبة رئيس مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية إن المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة ”بل بالعكس ستبيع حصتها للاتصالات السعودية وتقوم بسداد ما عليها من ديون بجانب تطوير شبكتها سواء المحمول أو الأرضي أو الانترنت.“
 

واتفقت معه نعمت شكري رئيسة البحوث في اتش.سي لتداول الأوراق المالية إن المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة وشراء أسهم فودافون العالمية في فودافون مصر.
 

وقال هشام الشبيني رئيس البحوث في مباشر المالية تعقيبا على إمكانية لجوء المصرية للاتصالات لحق الشفعة ”لا نعتقد أن هذا اﻷمر وارد الحدوث.
 

”المصرية للاتصالات قد لا ترغب في تدبير مبلغ مماثل لما قد تدفعه الاتصالات السعودية من خلال تمويل بنكي حتى لا تؤثر سلبيا على مؤشرات الرافعة المالية للشركة كما أن المصرية للاتصالات صعب أن تفكر في تدبير مبلغ كهذا من خلال زيادة رأسمالها.“
 

وتتوقع فودافون العالمية إتمام عملية البيع فى نهاية يونيو حزيران 2020 إلا أن الموافقات الحكومية في مصر قد تؤخر الصفقة لما بعد ذلك سواء الإجراءات الضريبية أو الإدارية.
 

ولم يرد وزير الاتصالات المصري على طلب من رويترز للتعليق عن مدى ترحيب الحكومة المصرية بالصفقة المحتملة لاستحواذ الاتصالات السعودية على 55 بالمئة من فودافون مصر.
 

وتمتلك الحكومة 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات.
 

كما لم يرد الوزير على طلبات أخرى للتعليق على مدى صحة وجود أي مفاوضات مع الاتصالات السعودية لبيع الحصة.
 

وتبلغ الحصة السوقية لفودافون مصر نحو 40 بالمئة من سوق المحمول المصري بعدد عملاء يبلغ نحو 44 مليون عميل وفقا للشركة.
 

وقال محلل بقطاع الاتصالات في أحد بنوك الاستثمار لرويترز طالبا عدم نشر اسمه ”المصرية للاتصالات تتمنى أن تعرض عليها شركة الاتصالات السعودية شراء حصتها وستوافق حينها لكن الأهم وما تفكر فيه الحكومة حاليا هو كيفية إلزام الاتصالات السعودية بتقديم عرض شراء إجباري لكامل الأسهم.
 

”الطريقة الوحيدة أن يجدوا طريقة قانونية لمعاملة فودافون مصر كشركة مدرجة بالبورصة رغم أنه تم شطب أسهمها من السوق في 2006 وأي تعديلات جرت على قانون سوق المال فيما بعد لا يطبق بأثر رجعي على الشركة ... قد يكون بيع المصرية للاتصالات لحصتها من خلال طرحها بالبورصة أحد البدائل الجيدة للحكومة لو نجحت في إقناع الشركة السعودية بذلك.“